رای قضایی شماره 9109970269600717

رای قضایی شماره 9109970269600717

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269600717


شماره دادنامه قطعی:
9109970269600717

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به کبودی

پیام رای:
ایراد ضرب منتهی به تورم خفیف واجد جنبه عمومی جرم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام غ. فرزند ذ. دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی به ی. و ایجاد هیاهو و جنجال با حرکات نامتعارف با توجه به شکایت شاکی و گزارش انتظامی و اظهارات شهود و مطلعین و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و اظهارات متهم در مرجع انتظامی و دادسرا و دادگاه و دفاعیات بلاوجه وی و قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است؛ مستندا به ماده 618 و 367 و 485 و 495 قانون مجازات اسلامی و با رعایت [بند] 5 ماده 22 همان قانون نام برده را از بابت ایجاد هیاهو و جنجال با حرکات نامتعارف و سلب آسایش به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق صندوق دولت و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و از بابت جنبه ی عمومی جرم صدمه بدنی عمدی به لحاظ بیم تجری مرتکب و دیگران به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس تعزیری و از بابت تورم خفیف ناحیه ی گونه و شقیقه چپ به پرداخت نیم درصد دیه کامله به عنوان ارش محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. فرزند ذ. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 6/6/1391 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی به ی.پ. و ایجاد هیاهو و جنجال با حرکات نامتعارف به پرداخت جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شلاق و دیه به شرح دادنامه محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به فقد سابقه موثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تمامی شلاق به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد و با تخفیف و تبدیل به عمل آمده ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی

قاضی:
عبدالرحیم استواری , حمیدرضا طایفی , سیدکاظم ساداتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 618 ـ هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مییابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.

مشاهده ماده 618 قانون مجازات اسلامی

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

مشاهده ماده 367 قانون مجازات اسلامی

ماده 485 ـ هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد مجری حکم حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود. تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 485 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

مشاهده ماده 495 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM