دیه کمتر از خمس

حق درخواست تجدیدنظر شرکتهای بیمه

امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت

عدم مسوولیت صرف سبب مقدم در تاثیر در حوادث ناشی از کار

شرایط استناد به علم قاضی

لزوم تقاضای دادسرا جهت صدور حکم بابت جنبه عمومی

ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی

مسئولیت پزشک در ورود صدمه یا تلف بیمار

تعیین میزان ارش البکاره

موارد پرداخت ارش البکاره در زنا

علم قاضی

مهلت بیمه گر برای پرداخت دیه

قفل کردن درب مشترک

مسئولیت کیفری صندوق تامین خسارت های بدنی

قلمروی قانونی رای اصلاحی

عدم امکان تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر بدون تقاضای شاکی یا دادستان

مخارج درمانی مازاد بر دیه

ارش ترس و وحشت

ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به کبودی

آیا مطالبه ارش البکاره مستلزم تقدیم دادخواست است؟

حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه. .. قبل ازمعالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود وچنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی ومانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. ماده 497 همان قانون نیز اعلام می دارد در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. 1- آیا ازمفهوم مخالف این دو مقرره می توان اینگونه استنباط کرد که در شرایط غیرضروری اخذ برائت توسط پزشک پیش ازمعالجه حسب مورد از بیمار یا ولی خاص یا عام او الزامی است به گونه ای که نقض این تکلیف قانونی صرف نظر از اینکه در معالجه خود مرتکب تقصیر (یا قصور) شده یا نشده باشد برای اوضمان آور است؟ 2- درصورت مثبت بودن پاسخ سوال اول این امر با منطوق تبصره1 ماده 495 که چنین بیان می دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد و بند ج ماده 158 قانون فوق که هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع  را که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود قابل مجازات نمی داند و درآن به ضرورت اخذ برائت اشاره نشده چگونه قابل جمع است؟ 3- با لحاظ مقررات مزبور درقانون مجازات اسلامی جدید اساسا چه اثرحقوقی عملی بر اخذ برائت پیش از اعمال درمانی بار است وآثارحقوقی آن چه تفاوتی با رضایت دارد؟

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می شود راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بیمه اجباری دیه می بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تامین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد آیا مازاد بر آن می بایست از بیت المال پرداخت شود؟

مطالعات پزشکی همواره حاکی از آن است که رابطه میان سن بانوان و قدرت باروی ایشان ظرفیت تخمدانی به صورت معکوس می باشد به این صورت که با بالا رفتن سن به ویژه حوالی 35 سالگی احتمال باروری بانوان به پنجاه درصد تقلیل یافته و از سویی امکان ایجاد اختلال و معلولیت در فرزندان آتی نیز وجود دارد لذا امروزه به مدد روش های نوین در درمان ناباروری مانند انجماد تخمک انجماد شیشه ای امکان منجد ساختن تخمک ها با کیفیت مطلوب افزایش یافته است که همین پیشرفت می تواند نقش مهمی در سیاست حال حاضر جامعه و تشویق به فرزند آوری داشته باشد چرا که این فرصت را برای زنان فراهم می دارد که در مقاطع سنی مناسب بتوانند تعداد تخمک های با کیفیت بالاتر را برای فرزند داشتن در آینده ذخیره و حفظ نمایند که همین امر مسلما نقش موثری در حفظ و بقای بنیان خانواده و النهایه جامعه خواهد داشت. مع الاسف به نظر می رسد بنا به تفاسیر یک سویه ای که از متون حقوقی شده است مراکز درمانی نوعا با مانعی در زمینه درمان خانم ها و مراکز باروری به ویژه در انجماد تخمک خانم های متاهل مواجه اند این امر خود را زمانی عیان می سازد که علقه زوجیت مابین زوج و زوجه دستخوش تنش و دعوا است چرا که زوج این مسئله را بعضا مستمسک قرار داده و با عدم رضایت خود مانع انجام درمان خانم می شود حال آن که عدم انجماد تخمک و حفظ قدرت باروری زن به دلیل پزشکی که در صدر اشاره مختصری به آن گردید مسلما منتج به حرج و ناتوانی وی در داشتن فرزند در آینده می گردد همین امر خود باعث می گردد که این زن که فی نفسه می توانست بارور باشد در آینده بخواهد از روش اهدای تخمک خانم دیگری استفاده کند که خود بیش از بنده با مشکلات حقوقی معذورات فقهی و مصایب پزشکی آن آشنا هستید با عنایت به آنکه (1) بانوان نیز مانند آقایان در حالت بلوغ و هوشیاری از نظر حقوقی فاقد وصف محور محسوب می شوند به نظر می رسد که منع قانونی در انجام روش های درمانی بی اذن زوج متوجه ایشان نباشد به علاوه آن که نص تبصره ماده 495 قانون مجازات اسلامی ولی بیمار را در دو حالت خاص و عام اعلام داشته است که در متون فقهی و حقوقی ولی خاص اشاره بر پدر و جد پدری و وصی منصوب از ناحیه ایشان در حالت حجر دارد و ولی عام نیز طبق صراحت ماده معنونه حاکم جامعه اسلامی اعلام شده اند از سوی دیگر نیز (2) تفسیر حقوقی بر این نکته صراحت دارد که در مواردی که قانونگذار اراده اش بر منع و یا حتی حرمت امری نبوده است مشمول اصل کلی اباحه بوده و مانعی در برابر انجام آن وجود ندارد که بر اساس نه تنها در هیچ جا بر لزوم اذن زوج اشاره نگردیده است بلکه (3 ) مقنن محترم در گامی چشمگیر در ماده واحده سقط درمانی فرضی را مقرر داشته است که زوجه می تواند بی رضایت زوج و در حالتی که تمام شرایط سقط درمانی تا قبل از 4 ماهگی وجود داشته باشد به دلیل حرج خود و یا خطر جانی با اراده خود اقدام به سقط جنین معیوب بی رضایت زوج بنماید این مناط قرار گرفتن حرج زوجه و اولویت آن بر رضایت زوج قاعده ای عمومی است و ماده مزبور می تواند راهگشا و مصداقی ازآن برای تعمیم در موارد مشابهه باشد لذا در مانحن فیه نیز می بایست معیار و مناط حرج زوجه مقدم بر رضایت زوج در انجام روش های درمانی باشد لازم به ذکر است (4) در زمینه امور مربوط به درمان و سلامت تنها در یک فرض از دید قانونگذار اقدام زن بی اذن شوهر مورد خطاب قانون قرار گرفته و آن حالتی است که وی اقدام به سقط غیر قانونی می نماید که عمل او وفق ماده 718 قانون مجازات جرم انگاری شده است از این رو به نظر می رسد با عنایت به آنکه قصد قانونگذار در اینجا بیان مصادیق منع بوده است و تنها به همین یک مورد اکتفا نموده است باقی موارد درمانی بانوان تحت پوشش اصل اباحه قرار دارند از این رو با توجه سطور فوق الذکر به نظر می رسد مراکز درمانی در انجام روش های پزشکی به ویژه مواردی که ضرورت ایجاب می دارد و عدم انجام آن منتج به حرج زن و النهایه جامعه می گردد مانند انجماد تخمک بانوان بتوانند با آسودگی خیال بیشتری امور درمانی و پزشکی را به بیماران اناث ارائه بنماید علی ایحال دغدغه ای در میان مدیران مراکز درمانی به ویژه پژوهشگاه رویان از حیث رعایت بیشتر احتیاط در این امر و لزوم انطباق عملکرد مرکز با قوانین و تفسیرهای درون سازمانی قوه قضائیه وجود دارد که استعلام حاضر را توجیه می نماید مستدعی است در صورت امکان بزرگواری فرموده نظر مشورتی آن مقام عالی قدر را در خصوص این مساله ارشادا اعلام بفرمایید.

اتهام قصور در امر پزشکی

تقصیر پزشک در مقایسه با ماده 145 قانون مجازات اسلامی

اتهام قصور در امر پزشکی

صدور قرار التزام در جرایم پزشکی

مسئولیت پزشک یا کادر درمان بیمارستان در ابتلای بیمار به کرونا

قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح