رای قضایی شماره 9109970901102096

رای قضایی شماره 9109970901102096

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901102096


شماره دادنامه قطعی:
9109970901102096

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/08

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
بازخریدی و بیمه بیکاری

پیام رای:
بازخریدی قطع رابطه کار از نوع ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمی‎شود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران ( هیات بررسی کنندگان بیمه بیکاری) نظر به مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه اداره کار به شماره.. . با عنایت به اینکه شاکی درخواست بازخریدی خود را به عمل آورده و از شاغلین دایمی و رسمی بوده و مبلغ بازخریدی را نیز دریافت نموده است؛ موضوع مطروحه اخراج محسوب نمی گردد قطع رابطه کاری از نوع ارادی تلقی و خارج از مصادیق ماده 27 قانون کار [است] لذا برقراری بیمه بیکاری در شرایط مذکور فاقد مجوز قانونی می باشد اقدامات و اظهارات اداره طرف شکایت وفق موازین قانونی بوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 11 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عزیزی ـ طاهری

قاضی:
احمد عزیزی , طاهری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 27 ـ هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان " حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. تبصره 1 ـ کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است. تبصره 2 ـ موارد قصور و دستورالعملها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مشاهده ماده 27 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM