اگر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست خیانت در امانت باشد ولی دادگاه نظر به تحصیل مال نامشروع داشته باشد می‎تواند عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

درخصوص اتهام آقای م. فرزند م. متولد 1349شغل آزاد فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت با وکالت آقای ب. با حق توکیل به آقای الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ 000/500/156 ریال به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای ح. با وکالت آقای ن. و گزارش مرجع انتظامی و پرینت بانکی ضمیمه در پرونده اظهارات مطلعین کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران که اتهام مندرج در کیفرخواست از خیانت در امانت به تحصیل مال از طریق نامشروع تصحیح [و تفهیم] اتهام شد متهم مالی را تحصیل کرده که فاقد مشروعیت قانونی می باشد و دفاعیات غیرموجه و غیرموثر متهم و وکیل وی در دادگاه و سایر دلایل و قراین منعکس در پرونده بزهکاری محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند دوم از ماه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب سال 1373 متهم موصوف را به رد اصل مال مبلغ 000/500/156 ریال به شاکی و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972185800021 مورخ 21/1/1391 صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م. فرزند م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 000/500/156 ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت و رد مبلغ 000/500/156 ریال در حق شاکی آقای ح. فرزند م. محکوم گردیده از حیث انطباق عمل ارتکابی و تعیین کیفر با قانون مجازات ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه آقای م. به استناد آن متهم به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی وکیل وی آقای ب. و همچنین آقای ن. به وکالت از آقای ح. قرار گرفته است با التفات به اظهارات مستداعین و گواهان تعرفه شده به خلاصه چنین است که کارت عابر بانک متعلق به تجدیدنظرخواه آقای ح. جهت پرداخت هزینه های درمانی ناشی از بستری شدن وی در بیمارستان امام حسین (ع) به متهم تجدیدنظرخواه آقای م. سپرده شده اما نامبرده بدون اجازه صاحب آن مبلغ 000/500/156 ریال از کارت عابر بانک مارالذکر را برداشت و به نفع خود تصاحب کرده و با وصف مطالبه تجدیدنظرخواه آقای ح. از استرداد آن خودداری نموده است. نظر به اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورد و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید و اساسا هر نمودار شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون فراهم و جمع نباشد نمی تواند موصوف به این وصف مجرمانه گردد. النهایه هرچند عمل ارتکابی از سوی متهم تجدیدنظرخواه آقای م. انطباقی با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته و از این منظر رای تجدیدنظرخواسته واجد ایراد است لیکن با وصف اینکه کارت عابر بانک تجدیدنظرخواه آقای ح. به حساب جاری شماره 0101474301003 بنابر رابطه حقوقی امانت آور به متهم تجدیدنظرخواه آقای م. سپرده شده تا از طریق آن هزینه درمان تجدیدنظرخواه آقای ح. از محل آن پرداخت گردد و بنا به حکایت صورت حساب جاری شماره 0101474301003 موجود در پرونده و اقاریر متهم تجدیدنظرخواه به اینکه مبلغ پانزده میلیون و ششصد هزار تومان از طریق عابر بانک از حساب تجدیدنظرخواه آقای ح. برخلاف نظر او به عنوان امانت گذار تصرف مالکانه نموده و آنرا به نفع خود تصاحب کرده است و عدم استرداد وجوه به تجدیدنظر خواه [خوانده] از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه با وجود مطالبه خود کاشف از تصاحب وجوه مورد امانت [بوده] بوده اضافه بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر تجدیدنظرخواه آقای ح.) و رفتار مرتکب از نظرمنطقی و عرفی محرز و مسلم است افزون بر اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر طلبکاری خود و مدیونیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. ابراز و ارایه ننموده است گواه اینکه حسب اقرار خود بیش از طلب مورد ادعا نیز برداشت کرده است (برگ چهل و یکم پرونده) و اینکه اساسا چرا زمان بستری و تحت نظر بودن تجدیدنظرخواه را موقع مناسب برای وصول طلب ادعایی خود دانسته و چرا مندرجا و نه یکجا طلب مورد ادعای خود را از طریق عابر بانک متعلق به تجدیدنظرخواه برداشت و تصاحب نموده و با توجه به سایر قراین و امارات مقیده در پرونده جملگی افاده توجه اتهام خیانت در امانت مبلغ 000/500/156 ریال به متهم تجدیدنظرخواه آقای م. دارد. بر این منوال دادگاه با وصف احراز بزهکاری متهم تجدیدنظرخواه آقای م. با انطباق موضوع با بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تغییر عنوان مجرمانه از تحصیل مال از طریق نامشروع به خیانت در امانت و مجازات وی از پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال درحق دولت به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با رعایت تبصره-های 2 و 3 ماده 2 قانون اخیرالذکر اصلاح می نماید. ضمنا با تطبیق عمل ارتکابی متهم تجدیدنظرخواه با بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 و خروج موضوع از مصادیق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع رد مبلغ 000/500/156 ریال (توجها به عدم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان) مورد لحوق حکم بدوی قرار گرفته قابلیت انطباق با قانون را نداشته است به این جهت دادگاه محکومیت به رد مال را از عداد محکومیتهای مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می کند و اما درمورد تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از آقای م. نسبت به دادنامه فوق الاشعار با نگرش در اوراق و محتویات پرونده و نظر به لایحه تجدیدنظرخواهی و توجها به تغییر عنوان مجرمانه در مانحن فیه دادگاه به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اظهارنظر می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی