رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1390/12/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تاثیر عبارت « تضمین باز پرداخت بدهی » در متن چک در زوال وصف کیفری آن

پیام رای:
هرگاه چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده باشد قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید و مشمول ماده 13 قانون صدور چک نمی‎گردد چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می‎باشد نه امر دیگری.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای ر. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 647603/2449 - 20/2/90 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقای غ. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 و کیفرخواست صادره مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدورچک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
درخصوص واخواهی خانم م. به وکالت از آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 01333 که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل به شماره 647603 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای غ. ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله. از داشتن دسته چک محکوم شده با عنایت به اینکه وکیل واخواه چنین بیان نموده که چک بابت تضمین بوده و این امر در متن چک قید شده و همچنین استشهادیه ای پیوست لایحه نموده که بر تضمینی بودن چک شهادت داده از آنجایی که در متن چک قید شده از بابت تضمین الباقی بدهی به نظر این دادگاه در چنین مواردی چک مشمول بند ه ماده 13 قانون اصلاحی نمی گردد چرا که چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می باشد نه امر دیگری لذا دادگاه واخواهی را رد لیکن مجازات 2 سال حبس را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به 91 روز تقلیل و تخفیف می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می-باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن براساس اعلام شکایت وی آقای ر. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بانک تجارت. به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال غیابا محکوم که با اعتراض و واخواهی محکوم علیه از رای غیابی مذکور ضمن رای تجدیدنظرخواسته با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری رای غیابی مورد اعتراض تایید گردیده و از جهت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی که اولا تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن در حدود قانون از اختیارات دادگاه صادرکننده رای می باشد ثانیا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق قسمت اخیر تبصره [های] ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد لذا به جهات مذکوره قـرار رد درخـواست تجدیدنظـر مذکـور صـادر
می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی
تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت خانم م. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخوهی از رای غیابی شماره 01333-28/9/1390 مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام یک فقره چک بلامحل بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال که با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل و تایید شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 2626-30/8/1390 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله اینکه محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نامبرده ندارد به استناد مدلول تبصره [دو] ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بند پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیفا محکومیت به تحمل نود و یک روز نامبرده به تحمل دو ماه حبس تعزیری تقلیل داده می شود. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
شعبانلو - کریمی یزدی

قاضی:
پور عظیم , میراحمدی , شعبانلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM