رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1390/12/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری بر مورد استفاده از مال دیگری

پیام رای:
استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. مبنی بر تحصیل مال نامشروع به شرح استفاده از خط تلفن غیر موضوع شکایت آقای م. فرزند ع. به این شرح که شاکی اعلام داشته مشتکی عنها[ی] فوق از خط تلفن ثابت من چندین سال استفاده نموده است علی هذا با صرف نظر از اینکه اقدام فوق از مصادیق تحصیل مال نبوده بلکه از مصادیق استفاده می باشد و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شامل این مصداق نیست با عنایت به دفاعیات مشتکی عنها و عنایت به اینکه زمان وصل خط تلفن شاکی به منزل مشتکی-عنها منزل در اختیار مستاجر بوده و اجاره نامه منضم پرونده نیز موید این امر می باشد و با توجه به این که مشتکی عنها تمامی هزینه های وکالت خود را پرداخت نموده و با توجه به قیمت پنجاه هزار تومانی یک خط تلفن انگیزه ای برای ارتکاب این اعمال نمی توان تصور نمود مضافا به اینکه احتمال سهل انگاری مامورین شرکت مخابرات نیز دور از عقل و منطق نبوده فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برایت وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1174دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9009972181401514 مورخ 22/12/1390 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن خانم پ. فرزند ع. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع برایت [حاصل] نموده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و رای تجدیدنظرخواسته از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 قابل تطبیق نبوده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی برآن مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید.رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی

قاضی:
محمد علی بیک وردی , مسعودی مقام , رسول منوچهری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM