دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است می‎تواند رسیدگی نماید و در موضوعاتی که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمی‎باشد.

در خصوص اتهام متهم به نام الف. فرزند ن. دایر به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سواری بدین توضیح که شاکی اظهار می دارد که متهم پس از فروش ماشین به اینجانب که متهم فامیل من می باشد به وی اعتماد کردم و به صورت امانت تحویل متهم داده تا با خود به.. . ببرد و مدارک را بیاورد که در جاده کهریزک تصادف می کند و ماشین را به وی مسترد نکرده است و در قبال خرید ماشین 000/500/11 تومان داده است و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را نموده است متهم در مقام دفاع بیان داشت ماشین را به شاکی فروخته است و تصادف کردم و شاکی به من تلفنی گفت که ماشین تصادفی به درد من نمی خورد و تلفنی فسخ کرد و تلفنی گفت که چک ها را تحویل من بده و چکها را به برادرزاده شاکی دادم و رسید نگرفتم. برادر زاده شاکی در جلسه دادگاه حضور پیدا کرد و در ص 71 پرونده بیان کرد که چک های را به عمویم رساندم البته شاهدی ندارم شاکی در رد گفتار متهم و اظهارات بیان شده استناد به شاهدی به نام ب. نمود که سه فقره چک های ثمن معامله مورخ 7/2/1388 به شماره های 752589 و 752590 و 752588 از نمایشگاه.. . محل کار متهم اخذ کرده است. از شخص ب. در ص 100 و 103 تحقیق شد و اقرار به اخذ چک ها از نمایشگاه نموده است و چک های ماخوذه را به دو نفر به اسامی غ.و س. داده است تا وصول کنند و چک ها وصول شد و لذا دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره و قراین و امارات موجود در پرونده و دفاع بلاوجه و غیرموثر متهم و وکیلش به نام ف. بزهکاری وی محرز و عملش منطبق است با ماده 674 قانون تعزیرات دادگاه متهم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 90000159 مورخ 24/2/90 صادره از سوی شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخواه دایر به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو که با احراز بزهکاری وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع به این دادگاه و با تشکیل جلسات دادرسی و استماع شهادت شهود و مطلعین و بررسی محتویات پرونده و از آنجا که در معاملات فی مابین یک دستگاه پراید هاچ بک که آن هم حسب اقرار شاکی به نام مادر خانم وی به نام گ. بوده و تعداد سه فقره چک و مقداری هم وجه نقد به عنوان ثمن معامله بوده که چک ها بنا به اظهار متهم تجدیدنظرخواه تحویل برادرزاده شاکی شده و برادرزاده شاکی هم با قبول این امر مدعی تحویل چک ها به شاکی می باشد و همچنین خودرو پراید هاچ بک بنا به اذعان خود شاکی به دلیل مشکوک شدن نیروی انتظامی در توقیف قرار گرفته است و براین اساس تحویل متهم نگردیده است و بنا به اظهار متهم پس از وقوع تصادف شاکی معامله را فسخ کرده است و جهت اثبات ادعا دلایل و شواهدی هم ارایه داده است و شاکی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم فسخ معامله و وقوع خیانت توسط متهم به اظهارات دریافت کنندگان و وصول کنندگان چک های مذکور اشاره و استناد کرده است که با ملاحظه و بررسی اظهارات این افراد و شخصی که توسط شاکی به دادگاه بدوی معرفی شده است به نام آقای ب. در اظهارات خود به دریافت چک ها از شخصی به نام آقای ف. اشاره می کند و در مقابل سوال دادگاه از این شاهد اعلام می کند که من در نمایشگاه.. . شخصی به نام ح. ندیدم و نشنیدم و از ایشان چکی نگرفتم و صرفا به شنیدن اسامی الف. و ر. از زبان آقای ف. اشاره می کند و این امر دلیل بر دریافت چکها از متهم نمی باشد و نهایتا به لحاظ عدم کفایت دلایل ابرازی از سوی شاکی و عدم اقناع وجدان قضایی بر تحقق و وقوع بزه معنونه از ناحیه متهم و عدم احراز ید امانی متهم و با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی وی و به استناد بند ب ماده257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی و با اعلام نقض دادنامه تجدید نظرخواسته رای بر برایت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص تجدید نظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه مذکور با توجه به لایحه تقدیمی و اینکه نسبت به موضوع فروش مال غیر در دادسرا اتخاذ تصمیم شده است و دادگاه بدوی وفق مقررات و به کیفرخواست صادره رسیدگی کرده است و اعتراض معترض از این جهت ارتباطی به این دادگاه پیدا نمی کند چون این-دادگاه صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی به آن رسیدگی و مورد صدور حکم قرار گرفته است می تواند رسیدگی نماید و در موضوع معنونه که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمی باشد و در مورد قسمت دیگری از خواسته تجدیدنظرخواه که خواستار تشدید مجازات شده است با توجه به مراتب صدرالذکر و صدور رای برایت این ایراد و اعتراض را نیز غیر وارد دانسته و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به رد است. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
جوادی - سعادت زاده