اگر قرارداد بیع متضمن شرط حل اختلاف توسط داوری باشد و بابت ثمن نیز چکی صادر شود که در متن آن "بابت قرارداد" قید شده باشد وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه بوده و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه کرد.

در خصوص دعوی ش. با وکالت آقایان ح.ه. و م.ب. بطرفیت شرکت... به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه در فقره چک به شماره های.. . مورخ 1392/2/4 و.. . مورخ 1392/1/21 عهده بانک س. شعبه مستقر در بیمارستان ب. به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته وکیل خواهان خواستار رسیدگی و صدور حکم بر اساس خواسته گردیده است. مدیر عامل شرکت خوانده در مقام دفاع طی لایحه شماره 93/1573 مدعی گردیده است: «وفق ماده 7 قرارداد فی مابین شماره.. . مورخ 1391/7/22 در صورت حصول اختلاف موضوع بایستی به داوری ارجاع گردد و با این وصف دادگاه صالح به رسیدگی نیست و بایستی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید و در ماهیت امر مدعی گردیده است دستگاههای موضوع معامله منفعتی برای این شرکت نداشته است.» دادگاه ایراد وارده به صلاحیت را نپذیرفته زیرا اسناد تجاری به محض صدور از قرارداد پایه و مدنی منفک و خود موضوعیت پیدا می کنند و دارای وصف تجریدی و تنجیزی می باشند و موضوع ارجاع به داوری در خصوص مفاد قرارداد بوده نه اسناد تجاری که بابت ثمن معامله صادر گردیده اند و در خصوص دعوی ماهوی باید متذکر گردید عدم نفع نداشتن مبیع ارتباطی به وجوه مندرج در چک ها نبوده و چناچه مبیع معیوب بوده بایستی وفق مقررات خیار اختیار شود نه اینکه ثمن معامله پرداخت نگردد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت دادرسی از تاریخ مطالبه (1393/5/4 گواهی عدم پرداخت) تا اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام بر اساس شاخص نرخ تورم کالا و خدمات محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. اجرای حکم صادره در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به ایداع هزینه دادرسی از ناحیه خواهان است و در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به اینکه صدور قرار منوط به ایداع خسارت احتمالی بوده و علیرغم ابلاغ وکیل شرکت خواهان خسارت مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است لهذا به استناد بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار رد خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 93/608 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4752000000 ریال بابت دو فقره چک به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه چک های مستند دعوی به موجب مفاد مندرج در متن چک بابت قرارداد شماره 06/722 مورخ 1391/7/22 صادر گردیده است و با التفات به اینکه حسب ماده 7 قرارداد شماره مارالذکر در صورت حل اختلاف موضوع از طریق دادرسی {داوری} حل و فصل خواهد گردید؛ لذا دادگاه دعوی با کیفیت مطروحه را قابل استماع تشخیص نداده دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر - قاضی