استفاده از ورقه سفید امضاء برخلاف توافق قبلی فاقد وصف جزایی است.

در خصوص اتهام آقای ب. با وکالت آقای ن. دایر بر جعل (یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 23/06/1387) و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (تملک مال غیر) موضوع کیفرخواست شماره 931043050000 مورخ 10/06/1393 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران وکیل شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق مضمونا بیان داشته: «...موکل وی مالک یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی قطعه.. .. از.. .. و.. .. فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران است که متهم مذکور که فرزند شاکیه است با جعل یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه 23/06/1387 اقدام به اقامه دعوی تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل نموده و غیابا موفق به اخذ حکم به نفع خود شده و ملک را به نام خود انتقال داده است.... »; متهم پس از حضور منکر جعلیت مبایعه نامه مذکور گردیده و اصل آن را ارایه که کارشناس منتخب به صحت امضاء شاکیه در ذیل مبایعه نامه اظهارنظر و مضافا تاریخ صدور امضاء را مقدم بر تاریخ تحریر متن اعلام کرده است. وکیل متهم به شرح لوایح مطالبی را در دفاع از موکل مطرح نموده است. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با عنایت این که اولا: وکیل شاکی به شرح شکواییه تقدیمی به مجعول بودن مبایعه نامه مذکور و عدم امضاء موکل خود در ذیل مبایعه نامه تصریح نموده است درحالی که مطابق نظریه کارشناسی امضاء ذیل مبایعه نامه منتسب به شاکیه است. ثانیا: هرچند مطابق با نظریه کارشناسی مبایعه نامه مذکور سفید امضاء بوده است ولکن این امر مثبت وقوع بزه جعل نیست. به عبارت دیگر چنانچه شاکیه مدعی است که ورقه سفید امضاء را به منظور دیگری به متهم داده است و متهم مطلبی برخلاف نظر وی یا توافق حاصله با ایشان در صدر محل امضاء وی درج نموده است و نتیجتا عقد بیعی با وی منعقد ننموده است امری است که باید در دعوی مطروحه از سوی متهم به طرفیت وی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی (دعوایی که در حال حاضر در شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی در مرحله واخواهی است) اثبات نماید. به عبارت دیگر به عقیده این دادگاه هرگاه شخصی ورقه ای سفید امضاء به غیر می دهد اصل بر آن است که اختیار تام به دارنده ورقه در جهت نگارش متنی داده که ممکن است متضمن ایجاد تعهدی برای وی باشد درنتیجه با فرض حتمیت نظریه کارشناسی و پذیرش آن به عنوان اماره علم آور قبول تعهد مصرح در ورقه یا عدم آن امری است که باید در محکمه حقوقی اقامه و اثبات گردد و تا این حد از اقدام فاقد وصف جزایی است. لذا بنا به مراتب و با توجه به احراز اصالت امضاء شاکیه در ذیل مبایعه نامه مذکور جعل مبایعه نامه و به تبع آن استفاده از سند مجعول و تملک مال غیر ثابت نیست و بر این اساس به لحاظ عدم احراز وقوع بزه های مذکور و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بویینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. با وکالت آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 802 مورخ 19/08/1393 صادرشده از شعبه 1072 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ب. با وکالت آقای ن. از اتهامات جعل سند عادی استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر برایت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد و از طرفی در این مرحله از دادرسی اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند "الف" ماده 257 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری