ضبط وسایل نقلیه حاوی مشروبات الکلی بر اساس شرایط مقرر در قانون قاچاق کالا و ارز بوده و مقررات قانون مجازات اسلامی در این خصوص نسخ ضمنی شده است.

بر اساس دادنامه 943- 1391/11/30 صادره از شعبه 101 محاکم جزایی.. . به اتهام حمل مشروبات الکلی آقای م. به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق و یک میلیون تومان جریمه نقدی و ضبط خودرو به نفع دولت محکوم شده است. پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان.. . با صدور دادنامه 878- 1392/06/12 رای بدوی عینا مورد تایید قرارگرفته در این مرحله متقاضی اقدام به درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و در صورت نیاز لایحه وی هنگام شور برای صدور رای قرایت خواهد شد. خلاصه درخواست این است که به اتهام حمل 3 ظرف 7 لیتری سرکه بدون لحاظ دفاعیات بنده مبنی بر به عمل آوردن آزمایش بنده را به اتهام حمل 3 ظرف مشروبات الکلی به حبس و شلاق و جریمه و ضبط خودرو به نفع دولت محکوم نموده اند. فاکتور محتویات ظرف ها که در دلستر نبود الآن ارایه می شود. خودرو امانی بوده و به نام این جانب نیست دادگاه بدون استعلام حکم به ضبط خودرو داده است. گزارش مامورین شبهه انگیز است تقاضای موافقت با اعاده دادرسی دارم. با توجه به مراتب فوق به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «درخواست رسیدگی و صدور رای قانونی دارم.» در خصوص دادنامه شماره 9209974123200878- 1393/06/18 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به این که با لازم الاجرا شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 703 قانون مجازات اسلامی و به تبع آن تبصره آن ماده نیز نسخ ضمنی شده است و درباره وسایل نقلیه ای که مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مذکور را حمل نمایند با فرض قابل ضبط بودن می بایست واجد شرایط مقرر در ماده 23 قانون صدرالذکر و بندهای همان ماده بوده و وسایط نقلیه حامل مشروباتی که ارزش عرفی آن کمتر از یک صد میلیون ریال باشند قابلیت ضبط نخواهند داشت. ضمن این که در هر دو قانون سابق و لاحق احراز تعلق وسیله نقلیه به مرتکب ضروری بوده است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی آقای م. نسبت به دادنامه مارالذکر در این قسمت(قطع نظر از تعلق وسیله مضبوط به نام­برده یا شخص ثالث) موجه و با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضارحمانی