بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شرکت در آزمون سردفتری نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.

رای دیــوان
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارایه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه.. . تقاضای اعاده دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی قطع رابطه استخدامی خود را ارایه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبین قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارایه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتا الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری را نموده است. دادخواست و ضمایم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعا بیان داشته است : شاکی کارمند رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در آزمون سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران پذیرفته شده است مضافا براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبین این موضوع نمی باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در زمان صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناء علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستندا به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رای به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره مستندا به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
قاسم زاده- خدایی