مطابق بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر می‎تواند برای تخلیه به دایره اجرای ثبت مراجعه کند لیکن این اختیار نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای تخلیه نیست.

در پرونده کلاسه 86/00114 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی مقوم به 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی 8 فرعی از 3336 اصلی می باشیم. به موجب اجاره نامه تنظیمی در دفترخانه شماره 12 حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی گردیده علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره 600198- 29/2/89 ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها] با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستاجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است که خواهان ها اخیرا در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ 1/1/86 متذکر شده است و حسب بند 9 ماده 14 قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستاجر صادر می شود یا راسا موجر برای وی اظهارنامه ارسال می نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

خواسته خواهان ها به طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اعم از معوقه می باشد با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره 00198- 29/2/89 رسیدگی به موضوع را با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مستندا به بند 9 ماده 14 قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می نماید. نظر به اینکه با عدم رعایت بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 از سوی مستاجر که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند 9 ماده 14 آمده نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی شود. بنابه مراتب رای صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور - صدوقی فر