در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف صادر نماید نیازی به ارسال به دیوان عالی کشور نیست.

در تاریخ 6/4/91 خانم ف.ب. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. وشریک به خواسته تقاضای ابطال دستور تخلیه در پرونده شماره 91/373/134 صادره از حوزه 273 شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده: طبق قرارداد اجاره تنظیمی در ظهر اجاره نامه مورخه1/12/91 ( ظاهرا تاریخ مبتنی بر اشتباه است ) تمدید گردیده و توافق شده مبلغ14 میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهیانه مبلغ 000/500/6 ریال به عنوان اجاره بها به مدت یک سال پرداخت گردد. موجر با اعلام منقضی شدن مدت قرارداد از طریق شورای حل اختلاف حکم تخلیه عین مستاجره را گرفته است. نظر به اینکه اقدام موجر با وجود توافق به عمل آمده بر خلاف قانون است و مدت اجاره نیز منقضی نشده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 34 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه نظر به اینکه دستور تخلیه را شورای حل اختلاف صادر نموده مستندا به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرایت گزارش آقای ع.خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1387 رسیدگی به یک سلسله دعاوی حقوقی و کیفری را تحت شرایط خاص در صلاحیت این شورا قرار داده است و ماده 8 به بعد این قانون قواعد مربوط به صلاحیت و حل اختلاف در آن را برشمرده است با این ترتیب شورای حل اختلاف را نمی توان علی الطلاق مرجع قضایی یا غیر قضایی تلقی نمود لذا قرار عدم صلاحیت شماره 00321-19/4/91 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران بر اساس مقررات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و ارشادا متذکر می شود که به نظر می رسد که اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده دادگاه باشد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی