در این پرونده 1- آقای م. 2- آقای ح. از دادنامه شماره 00997 مورخ 20/10/90 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه ردیف اول ازحیث اتهام تمرد نسبت به مامورین درحین انجام وظیفه به تحمل چهار ماه حبس و بابت تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است. تجدیدنظرخواه ردیف اول اظهار بی گناهی و فقدان قصد و عدم انگیزه برای ارتکاب جرایم یاد شده را دارد. تجدیدنظرخواه ردیف دوم مطالبه خسارات وارده به خود و وسیله نقلیه اش را می نماید. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده تشکیل جلسه دادرسی عنایت به ساعت وقوع (15/3 شب) و نحوه اقدام مامورین علم و آگاهی تجدیدنظرخواه ردیف اول در حرکت با دنده عقب خودرواش و برخورد آن با مامورین نیروی انتظامی مسلم نیست و فرار بعدی وی و عدم توجه به اخطار ایست مامورین از مصادیق تمرد موضوع ماده 607
قانون مجازات اسلامی محسوب نمی شود زیرا در فرار حمله یا مقاومت در برابر مامورین منتفی است. از این رو محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول ازحیث اتهام تمرد نسبت به مامورین درحین انجام وظیفه موجه و شایسته تایید نمی باشد. درخواست تجدیدنظر وی دراین بخش با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد لذا با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت اتهام تمرد به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم حکم به برایت تجدیدنظرخواه ردیف اول ازاتهام تمرد صادر و اعلام می شود. اما تجدیدنظرخواهی او در ارتباط با بزه تخریب عمدی وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش را ایجاب کند مطرح نشده است تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف دوم مبنی بر عدم صدور حکم به پرداخت خسارات وارده به او با عنایت به عدم تقدیم دادخواست و تشریفات حقوقی مربوطه منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون یادشده نیست برهمین اساس با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به استناد بند الف ماده 257 همان قانون و رعایت مقررات تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند 5 ماده 22
قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و جوانی وی ضمن تبدیل شش ماه مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی