رای قضایی شماره 9109970001000752

رای قضایی شماره 9109970001000752

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970001000752


شماره دادنامه قطعی:
9109970001000752

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق مشاغل مشابه و عدم تغییر شغل توسط مستاجر

پیام رای:
شغل انبارداری لوازم یدکی اتومبیل و فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل مشاغل مشابهند و لذا تغییر از انبارداری به فروشندگی لوازم یدکی اتومیبل تغییر شغل مستاجر محسوب نمی شود و موجب تخلیه را فراهم نمی‎آورد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی س.به طرفیت آقایان1- پ.غ.2- م.غ. فرزندان الف. به خواسته تخلیه یک باب انباری موضوع قرارداد عادی اجاره شماره 129711/6/5/94- 30/11/1385 از پلاک ثبتی 5844و1/5844 و 5839 الی 5843 بخش 2 تهران واقع در... به علت تغییر شغل از انبارداری به فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 399 - 14/2/90 و قرارداد اجاره مرقوم که دلالت بر وجود رابطه استیجاری فی مابین و مالکیت رسمی خواهان نسبت به پلاک مرقوم دارد و نظر به این که شغل مذکور در قرارداد به صراحت انبار لوازم یدکی اتومبیل ذکر شده است و خواهان جهت اثبات ادعاء درخواست قرار معاینه و تحقیق محلی نموده است و دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ 25/11/90 جهت اجرای قرار به محل مراجعه و تغییر شغل از انبار داری به فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل را احراز نمود و با التفات به این که دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقی مانده است و ادعای آنان مبنی بر موافقت خواهان بر تغییر کاربری محل به تجاری با ارایه تصویر صورت مجلس مورخ 9/5/78 فی مابین خواهان با شورا و کسبه پاساژ ضمیمه صورت مجلس مورخ 10/2/90 دادگاه ناظر و دلالتی بر تغییر شغل و اذن به خواندگان جهت تغییر شغل ندارد و بنا به مراتب دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به بند 7 ماده 14 و ماده27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 رای بر محکومیت خواندگان به تخلیه محل مورد بحث به علت تغییر شغل ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و چهل و سه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر [در دادگاه های تجدیدنظر] استان تهران است.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قاسم پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان1- پ. 2- م.شهرت هر دو غ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره 1222-14/12/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 890724 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه مورد اجاره متنازع فیه به علت تخلف مستاجرین موضوع آن از حیث تغییر شغل از بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی موضوع آن و حق الوکاله به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته در حق تجدیدنظرخوانده اصدار یافته است. باالتفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون مورد اجاره موضوع سند اجاره مستند دعوی به دلالت مفاد آن برای شغل انبار لوازم یدکی اتومبیل اجاره داده شده است و با توجه به مندرجات توافقنامه شماره 2185/110/س/ت مورخ 9/5/78 ضمیمه پرونده کلیتا این مطلب حاصل خواهد بود شغل اخیر تجدیدنظرخواهان ها در عداد مشاغل مشابه با شغل مذکور در سند اجاره مستند دعوی بوده و مع ذلک این امر در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته مطمح نظر دادگاه بدوی واقع نگردیده است از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری - کرمی

قاضی:
یاری , کرمی , قـاسـم پـور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM