رای قضایی شماره 9109970223500770

رای قضایی شماره 9109970223500770

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223500770


شماره دادنامه قطعی:
9109970223500770

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی تنها برای متضرر از حکم

پیام رای:
1- تجدیدنظرخواهی تنها از سوی طرفی قابل پذیرش است که از صدور رای بدوی متضرر شده باشد لذا در موردی که دادخواست بدوی خواهان به هر دلیل رد شده باشد خوانده حق تقاضای تجدیدنظر ندارد. 2- دادخواست تایید فسخ مبایعه نامه به علت تحقق شرط فاسخ در عقد محکوم به رد است زیرا عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد خود به خود و قهرا از بین می رود و بر خلاف خیارات دیگر احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به اسامی 1- آقای م.م. و 2- آقای ع.م. با وکالت آقای س.ش. به طرفیت خوانده خانم س.ق. به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 28/7/89 به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی به شرح متن با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته که موکلین به موجب مبایعه نامه عادی یک باب خانه با بنای احداثی در آن به پلاک ثبتی شماره 230 فرعی از 3765 اصلی واقع در بخش 11 تهران را به مبلغ یک صد میلیارد ریال به خوانده دعوی می فروشند در قسمت توضیحات شرط می کنند چنانچه هر یک از چک های پرداختی بابت قسمتی از ثمن معامله برگشت بخورد مبایعه نامه بدون لزوم مراجعه به مراجع قضایی فسخ می شود همچنین شرط می کنند چنانچه خریدار ظرف ده روز از تاریخ توافق در دفترخانه 402 تهران حاضر نگردد مبایعه نامه فسخ و کلیه وجوه پرداخت شده به عنوان خسارت به خواهان ها تعلق گیرد. حال دو فقره از چک ها به شماره های 699067 و 699066 برگشت خورده و خوانده در تاریخ مقرر به دفترخانه مزبور مراجعه نکرده است مراتب فسخ مبایعه نامه به خوانده ابلاغ گردیده است لذا تقاضای صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مستفاد از عبارت مرقوم در قرارداد استنادی که اعلام داشته: « هر یک از چک های پرداختی به هر دلیل برگشت بخورد این مبایعه نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ و منفسخ می شود»; چنین است که شرط مزبور در قالب شرط فاسخ در متن قرارداد مندرج گردیده و در اینگونه موارد عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد خود به خود و قهرا از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند و بر خلاف خیارات دیگر احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی باشد لذا صرف نظر از تحقق سبب انفساخ قرارداد مارالذکر دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به رد آنرا صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ق. با وکالت آقایان ح.خ. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره 91000106 مورخ 30/2/1391 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان به خواسته صدور حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 28/7/89 به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد و قرارداد الحاقی صادر گردیده است دادگاه صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه مطابق ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشخاصی حق تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم را دارند که از رای دادگـاه متضرر می شوند که در مانحن فیه در دعوی مطروحه حکمی بر علیه خوانده که حکایت از محکومیت مشارالیه باشد صادر نشده است و ملاک اعتبار احکام نتیجه رای می باشد لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی

قاضی:
محمود بقال شیروان , صادقی , پورفلاح

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 69 - هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

مشاهده ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. 2 – در مورد احکام کیفری: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. 3 – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مشاهده ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM