رای قضایی شماره 9109970221300881

رای قضایی شماره 9109970221300881

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221300881


شماره دادنامه قطعی:
9109970221300881

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی

پیام رای:
نسبت به دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی و در توقیف قرار عدم استماع دعوی به لحاظ ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال این گونه املاک صادر می گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک 849/67 بخش 11 تهران و تحویل مبیع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390 به بعد و خسارات دادرسی. اولا در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه به دلالت پاسخ شماره 57073 مورخ 6/12/90 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران شش دانگ ملک پلاک ثبتی متنازع فیه بازداشت می باشد و عنایت به اینکه چون حسب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد و مادام که رفع بازداشت از ملک متنازع فیه انجام نشود دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد ثانیا در خصوص خواسته ردیف دوم تحویل مبیع چون طرح دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده می باشد و پاسخ استعلام ثبتی واصله نشانگر آنست ملک مابه النزاع در مالکیت خواهان قرار ندارد و چون نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارند. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواسته ردیف سوم محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390 با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مبلغی به عنوان ضرر و زیان قید نگردیده و دلیلی نیز ارایه نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت نیز غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. نسبت به دادنامه شماره91/94 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع قرار رد دعوی و در خصوص دعوی مطالبه ضرر و زیان وارده حکم به رد دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 و353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر - فهیمی گیلانی

قاضی:
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , سید ابوالفضل حجازی فر , فرهادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM