رای قضایی شماره 9109970221300875

رای قضایی شماره 9109970221300875

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221300875


شماره دادنامه قطعی:
9109970221300875

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خوانده دعوای ابطال مبایعه نامه

پیام رای:
طرف دعوا قرار ندادن تمام اطراف مبایعه نامه در دعوی ابطال آن به دلیل احتمال تضییع حقوق افرادی که خوانده قرار نگرفته اند موجب صدور قرار رد دعوی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ن.الف. با وکالت خانم س.ع. به طرفیت ق.م. و اداره ثبت تهران «اداره چهارم اجرای ثبت»; به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 23281 مورخ 29/6/87 و ابطال اجراییه شماره15691 الف 32 اداره چهارم اجرای ثبت تهران و استرداد ثمن معامله و چک شماره 737717/002 بانک سپه شعبه سرافراز و کلیه خسارات قانونی دادگاه اظهارات وکیل محترم خواهان را استماع نمود خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر نشده اند لیکن خوانده ردیف دوم لایحه تقدیم کرده اند وکیل خواهان توضیح داده اند که موکلشان به موجب مبایعه نامه عادی ملک به پلاک ثبتی 2/4283 را به تاریخ 29/6/87 از خوانده ردیف اول خریداری نموده اند حال آنکه این ملک در رهن بانک می باشد بنابراین با وصف عدم تراضی مرتهن صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست دادگاه توجه دارد که نسبت به عین مرهونه قرارداد ناقل بدون رضایت مرتهن مغایر حقوق عینی مرتهن است و چون بانک ملت به موجب مرقومه مورخ 12/10/89 به شماره 3854 اعلام نموده است که با نقل و انتقال ملک مذکور موافقت نمی نماید بنابراین عقد غیر نافذ و پس از رد بلا اثر و باطل است و در شرایطی که خوانده ردیف اول در دادگاه حاضر نشده است و دفاع و ایرادی نیز به عمل نیاورده اند دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص می دهد و به استناد ملاک ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 247 و 251 و 391 و 793 از قانون مدنی و مواد 1و2 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 و مواد 198و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام ابطال عقد بیع مندرج در مبایعه نامه شماره 23281 مورخ 29/6/87 و ابطال اجراییه شماره 5691 الف 32 اداره چهارم اجراییه ثبت تهران و استرداد مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و یک فقره چک بانکی به شماره 737717/002/ بر عهده بانک سپه شعبه سر افراز و پرداخت مبلغ 90/725/8 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه دعوی توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد و نسبت به این خوانده استناد ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 88 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد حکم صادر شده غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقای ن.الف. با وکالت خانم س.ع. و اداره چهارم اجرای ثبت نسبت به دادنامه شماره 90/1223 که به موجب آن ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه شماره 90/973 تایید گردیده است دادگاه نظر به اینکه مبایعه نامه شماره 23281 مورخ29/6/87 فی مابین آقای ق. به عنوان فروشنده و آقایان 1- ن.الف. 2-م.و. به عنوان خریداران پلاک ثبتی متنازع فیه تنظیم و منعقد گردیده است به لحاظ رسیدگی به موضوع مبایعه نامه استنادی بدون طرف قرار دادن تمامی انتقال دهندگان آن به حقوق های آنان خلل وارد می آورد بدین مفهوم که با ابطال یا عدم ابطال آن به خریداری که طرف دعوی قرار نگرفته است حقوق وی در نظر گرفته نشده است لذا دادگاه به لحاظ حفظ حقوق وی اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد.
این رای قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حجازی فر - فهیمی گیلانی

قاضی:
سید ابوالفضل حجازی فر , سید مفید کلانتریان , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 251 - رد معامله ی فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

مشاهده ماده 251 قانون مدنی

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مشاهده ماده 391 قانون مدنی

ماده 793 - راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مشاهده ماده 793 قانون مدنی

ماده 56 ـ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

مشاهده ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM