اقدام به فروش ملک مشاعی از مصادیق فروش مال غیر است.

درخصوص شکایت الف. فرزند ی. علیه الف. دایر بر فروش و انتقال مال غیر توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکی که بیان داشته من یک واحد آپارتمان را سال 77 از آقای الف. قول نامه کردم و سال 84 که بیشتر وجه را که مبلغ هفت میلیون و دویست هزار تومان باشد را پرداخت کرده بودم و در دفترخانه شماره 14 سند به نام من منتقل گردیده و سه سال بعد متوجه شدم که ملک متعلق به آنها نبوده بلکه به غیر بوده و فروش مال غیر کردند که متهم علی رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده ولی در مرحله دادسرا به صورت ضمنی اقرار به موضوع نموده و بیان داشته من ملک را به صورت مشارکت خریداری کردم و سند به نام من منتقل شده ولی متوجه نشدم و ملک غیر را خریداری کرده بودم که دادگاه با توجه به مراتب و اسناد و مدارک موجود و سایر و قراین و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل هفتاد میلیون ریال در حق دولت و رد مال به شاکی معادل مال اخذ شده محکوم و اعلام می نماید. که رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده
درخصوص واخواهی الف. با وکالت م. نسبت به دادنامه شماره 563 مورخه 11/5/90 با این توصیف که وکیل واخواه با ارایه لایحه واخواهی خود اذعان داشته موکل یک ساختمان گلنگی را با آقای ص. به صورت مشارکت اقدام به ساخت می کنند که در حین ساخت یا بعد از آن آقای ص. به لحاظ مشکلاتی زندان می افتد و موکل در غیاب وی اقدام به تنظیم قول نامه با آقای ک. در خصوص یکی از واحدها واقع در طبقه همکف می نماید. غافل از اینکه آن واحد توسط آقای ص. با اخذ مرخصی از زندان به فروش رسیده و چندین سال بعد خانم ف. که خریدار اولی بوده اقامه دعوی حقوقی نموده و ملک را ثبت می کند که وکیل واخواه علی رغم ابلاغ و استحضار قانونی در جلسه حاضر نگردیده ولی به نحوی به صورت ضمن اقرار به فروش واحد نموده در حالی که واحد متعلق به آقای ص. بوده و دادگاه حقوقی نیز با احراز این موضوع اقدام به الزام به تنظیم سند به نام خانم ف. صادر نموده که خود حکایت از وقوع بزه می باشد. فلذا دادگاه با توجه به مراتب و اظهارات وکیل واخواه به لحاظ عدم ارایه دلیل که به موجب نقض دادنامه گردد ضمن رد واخواهی مشارالیه حکم بر ابرام و تایید دادنامه فوق الاشاره صادر و اعلام می نماید که رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده

تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای الف. از دادنامه شماره 1474 مورخ 8/11/90 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید دادنامه غیابی شماره 562 مورخ 11/7/90 صادر و مشعر به محکومیت وی به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ هفتاد میلیون (ثمن یک دستگاه آپارتمان) به آقای ک. و پرداخت معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی نظر به مفاد مبایعه نامه عادی استنادی مورخ 20/9/77 و صدور آراء متعدد از جمله 267 مورخ 5/5/88 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با صدور دادنامه شماره 1982 مورخ 10/2/88 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده است. مفهوم دادنامه به نوعی مبین اثبات جرم است و هم چنین با توجه به سایر دلایل و قراین و شواهد موجود به نظر دادگاه وقوع بزه محرز است و دادنامه معترض عنه مطابق مقررات صادر شده لیکن با توجه به اینکه در دادنامه قطعی اشاره شده معترض به رد ثمن دریافتی محکومیت یافته رد مال مجدد فاقد وجاهت قانونی است و استیفاء بلاجهت محسوب می شود. لهذا رد مال از دادنامه معترض عنه حذف و ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف با اصلاح اعلامی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مومنی