اصل ملائت اشخاص است و بر فرض معسر بودن مدیون اثبات ادعای عدم کفایت مالی بر [عهده] مدعی (خوانده) می باشد و نه خواهان لذا با عدم اثبات این موضوع از ناحیه مدیون حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه رایج علیه وی می گردد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ط. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 225 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دایر است بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطروحه از طرف خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به لحاظ عدم احراز ملایت خوانده تجدیدنظرخوانده نظر به محتویات و جمیع اوراق پرونده و با توجه به اصل ملایت افراد و اشخاص علی رغم عدم حضور خوانده دعوی بدوی در جلسه دادرسی و عدم ارایه لایحه ای که اظهار عدم توانایی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه داشته باشد مضافا بر فرض معسر بودن مدیون از پرداخت بدهی خود اثبات ادعای عدم کفایت مالی مدعی (خوانده) می باشد و خواهان در این مرحله نباید[دلیلی] بر ملایت مدیون ارایه نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و صحیح می باشد و رای دادگــاه بدوی خلاف اصل و قواعد دادرسی بوده و لازم الفسخ می باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده 522 قانون فوق الذکر خوانده دعوی بدوی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست) مورخ 7/2/91 لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران محکوم می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی