منظور از مطالبه دیه مطالبه عام است یعنی تعقیب و مجازات متهم. دیه هم مجازات است هم محکومیت مالی فلذا در تمامی مواردی که اولیای دم تقاضای قصاص متهم را دارند ولی دادگاه تشخیص می دهد که قتل شبه عمد و از مصادیق مذکور در بند ب ماده 291
قانون مجازات اسلامی است بدون مطالبه دیه و حتی با اصرار اولیای دم بر قصاص حکم به دیه صادر می کند چون قاتل اعتقاد داشته که موضوع رفتار وی شییی یا حیوان یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است سپس خلاف آن معلوم شده است. هم چنین است در مورد مصادیق بند الف و پ ماده 291
قانون مجازات اسلامی که در همه این موارد باوجود مطالبه قصاص از سوی اولیای دم دادگاه مکلف به تبعیت از آن ها نیست و با تطبیق مورد با یکی از بندهای ماده 29 حکم به دیه صادر می کند. مانحن فیه چنین است و همین حکم را دارد و دادگاه مکلف به صدور حکم است و منظور از ماده 450 مقام پرداخت و دریافت است؛ یعنی صدور حکم به تنهایی الزام به دریافت را نمی آورد بلکه پرداخت دیه به آن ها منوط به درخواست است. چنان که اجرای قصاص نیز منوط به مطالبه اولیای دم است و دادستان راسا نمی تواند قصاص را اجرا کند. در نظریه 5085 / 7- 16/ 1388/08 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مطلب به همین نحو آمده است که عینا نقل می شود: «از مجموع مقررات قانونی حاکم به مورد چنین مستفاد می شود که در هر مورد که وقوع قتل محرز و قاتل نیز معین بوده و اولیای دم با ادعای عمدی بودن قتل خواستار قصاص نفس متهم باشند درصورتی که با انجام رسیدگی های لازم عمدی بودن قتل احراز نشده و عمل ارتکابی قتل غیرعمدی(شبه عمد) یا خطایی تشخیص داده شود با توجه به این که مطالبه قصاص از ناحیه اولیای دم درواقع درخواست تعقیب جزایی متهم و تعیین کیفر شرعی و قانونی وی بوده و با تشخیص غیرعمدی بودن قتل زمینه منتفی شدن حق تعقیب کیفری متهم و مورد تقاضای فوق فراهم نخواهد شد؛ فلذا مرجع رسیدگی کننده قادر خواهد بود به اعتبار شکایت اولیای دم و درخواست قانونی آنان دایر بر تعقیب و تعیین مجازات شرعی و قانونی متهم حکم به پرداخت دیه صادر نماید. بنا به آنچه یاد شد پرونده اعاده می شود تا دادگاه به وظیفه قانونی خود عمل نماید.
شعبه 13 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی