عدم اطلاع محکوم علیه از قاچاق بودن کالای تحصیل شده از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

حسب محتویات پرونده ارسال شده از شعبه اول اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی.. . آقای م. به اتهام قاچاق یک دستگاه موتورسیکلت خارجی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب.. . قرار گرفته پرونده به شعبه هفتم بازپرسی ارجاع گردیده و نام­برده نزد بازپرس در دفاع از اتهام انتسابی اظهار داشته: «این موتور در سال 89 خریده ام و هیچ گونه مدرکی ندارم.» بازپرس درباره متهم قرار تامین از نوع وثیقه به مبلغ دویست و سی میلیون ریال صادر که سپرده و پس ازآن قرار مجرمیت او را صادر و معاون دادستان ضمن موافقت با آن با صدور کیفرخواست از دادگاه برای متهم تقاضای تعیین کیفر نموده است. متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی.. . محاکمه شده و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1335-1390/07/25 به جهات و دلایل مذکور در آن او را بزه­کار تشخیص داده و به استناد بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به پرداخت دویست و بیست وچهار میلیون ریال جزای نقدی و ضبط و مصادره موتور حکم کرده است(اداره کل گمرکات استان.. . در شکواییه خود بهای موتور را بیش از ده میلیون ریال و میزان جریمه را دویست و بیست وسه میلیون و هفت صد و بیست ودو هزار و یک صد و شصت وچهار هزار ریال تعیین کرده است). متهم از این رای درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان.. . به آن رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است.
آقای ه. به وکالت محکوم­ علیه از دیوان عالی کشور نسبت به رای محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل نام­برده در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می شود با اشاره به جانباز بودن او و این که عضو فدراسیون ورزشی است اظهار داشته محکوم­ علیه موتورسیکلت را از شخصی به نام الف. خریده و از قاچاق بودن اطلاع نداشته است.

نظر به این که طبق رای وحدت رویه شماره 684-1384/11/04 هییت عمومی دیوان عالی کشور«... هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است لیکن چنانچه عمل مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد مورد فاقد جنبه جزایی است.. .» و با عنایت به این که محکوم­ علیه مدعی است موتورسیکلت موضوع شکایت اداره گمرک را طبق عرف بازار خریداری کرده و از قاچاق بودن آن بی اطلاع بوده است و با توجه به این که در پرونده امر دلیلی بر علم و اطلاع او از قاچاق بودن موتور مزبور ابراز نگردیده بنابراین با لحاظ رای وحدت رویه مذکور صدور حکم به مجازات مستدعی اعاده دادرسی با موازین قانونی انطباق و تناسب نداشته نتیجتا درخواست او موجه و منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و قرار قبولی آن صادر و رسیدگی مجدد طبق ماده 274 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان.. . ارجاع می گردد.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی