اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

در خصوص دعوی خواهان الف. به طرفیت خوانده شرکت تعاونی ورزشی خ. با وکالت ع.ن. به خواسته ابطال معامله موضوع سند رسمی 17909-25/3/75 انتقال شماره دفترخانه 201 تهران به علت اینکه مقررات مادتین 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 در تنظیم سند صلح موضوع خواسته رعایت نگردیده و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون باشد بین طرفین نافذ نیست وکیل خوانده دفاعیات موکل خویش را به موجب صورت جلسه مورخه 9/11/90 بیان نموده که در برابر مقررات آمره قانون محاسبات و اینکه اموال دولتی الزاما باید از طریق مزایده به فروش برسد موجه نیست. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 79و115 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رسمی شماره 17909 مورخه 25/3/75 دفترخانه 201 تهران صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. وفق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 25/2/1354 مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی ورزشی خ. وکالت آقای ع.ن. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 936- 9/11/90 از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده ثابت تشخیص و حکم به ابطال سند شماره 17909- 25/3/79 صادر شده است این دادگاه در این مرحله از رسیدگی [به] لوایح تقدیمی اصحاب دعوی توجه نمود و کیفیت استدلال و استناد محکمه بدوی را مورد مداقه قرارداد لیکن جهات درخواست تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند زیرا برابر مواد 79 و 115 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص معاملات موسسات دولتی و فروش اموال غیر منقول شرایط و مقرراتی پیش بینی شده است که در مانحن فیه بدان عمل نگردیده و دلیلی مبنی بر انجام این شرایط از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نشده است و سایر ایرادات مطرح شده در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی مورد توجه و دقت محکمه نخستین قرار گرفته است و لایحه تقدیمی متضمن مدرک محکمه پسندی نیست که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردتجدیدنظرخواهی رای دادگــاه نخستین عینا تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دقیقی- حسین خانی