چنانچه دادگاه کیفری چک های صادره را حقوقی تشخیص دهد چنین امری مانع از رسیدگی و صدور حکم نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیست.

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. متولد 1336 دایر بر صدور چک بلامحل به شماره های 63025 63018 63019- 6 و 293835 جمعا به مبلغ 000/000/177 ریال با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران براساس شکایت آقای ع. و نظر به وکالت آقای ج. از متهم و اظهارات هر یک از شاکی متهم و وکیل متهم در جلسه دادگاه به جهت اینکه چک های مذکور جملگی با تغییر تاریخ آنها و ظهرنویس به شاکی منتقل شده و لذا دادگاه از نظر جنبه کیفری دفاعیات متهم و وکیل وی را موجه دانسته به جهت عدم اثبات جنبه کیفری جرم با لحاظ تقدم و تاخر در سررسید و امضاء صادر کننده چک به انضمام ظهرنویسی و امضا پشت چک ها و اظهارات خود شاکی و متهم دادگاه به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک و عدم احراز وصف کیفری و حقوقی بودن موضوع چک ها به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت متهم صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص دعوی حقوقی شاکی و خواسته خواهان به نام ع. به طرفیت خوانده به نام م. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره چک به میزان مبلغ 000/000/177 ریال با احتساب خسارت دادرسی تاخیر تادیه با توجه به طرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان تا قبل از موعد رسیدگی به تبع پرونده کیفری و نظر به توامان کردن پرونده حقوقی و کیفری و ملاحظه اظهارات خواهان و خوانده و اصل چک های صادره توسط خوانده دعوی قبول صدور چک ها از ناحیه خوانده دعوی و ملاحظه گواهی عدم پرداخت بانک و پشت نویسی و انتقال وجه چک ها به شاکی برابر مقررات قانونی دادگاه دفاعیات خوانده را موجه ندانسته زیرا با صدور چک و علم به صدور آنها و سررسید و تغییر چک های مذکور توسط صادرکننده و عدم موجودی حساب بانکی وگواهی صادره از بانک ها دادگاه با ستناد ماده 194 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 12 قانون صدور چک و اصل اشتغال ذمه خوانده نسبت به وجوه چک های صادره و عدم انجام تعهد نسبت به تکمیل موجودی حساب بانکی برای پرداخت چک و وصول آنها دادگاه خوانده دعوی مذکور را اولا: به پرداخت اصل وجوه چک ها مذکور جمعا به مبلغ 000/000/177 ریال به اضافه هزینه دادرسی به شرح پرونده به عنوان هزینه دادرسی و ثانیا: خسارت تاخیر تادیه از تاریخ های 20/11/90 و 18/11/90 و 16/11/90 و 5/11/90 و 3/11/90 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 9109972186 مورخ 25/04/1391 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. فرزند ی. به اتهام صدور پنج فقره چک بلا محل به شماره های 293835 مورخ 02/11/1390 به مبلغ چهل میلیون ریال و 293836 مورخ 16/11/1390 به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه آموزش و پرورش 063025 مورخ 18/11/1390 به مبلغ بیست و هفت میلیون ریال و 063018 مورخ 05/11/1390 به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و 063019 مورخ 20/11/1390 به مبلغ سی و پنج میلیون ریال عهده بانک پ. شعبه ک. برایت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مطابقت نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ شیخی