به رغم عدم تصریح قانونی مقررات اعاده دادرسی قانون آیین دادرسی مدنی مستند به اصول حاکم بر دادرسی اصل 167 قانون اساسی و اصل اعتبار امر مختومه در دیوان عدالت اداری لازم‎الاجراست.

نظربه محتوای پرونده و ابلاغ دادنامه مارالذکر به شکات و تاریخ ارایه درخواست اعاده دادرسی و انقضای مهلت مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجاییکه ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری درمقام بیان علت اعاده دادرسی بوده و در تعیین مهلت اعاده دادرسی مدتی قید نگردیده است با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از جمله دادرسی در دیوان عدالت اداری که با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ابهام و اجمال... باید به قوانین مدون مراجعه نمود در مانحن فیه قواعد دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری جدای از دادرسی های کلی از جمله دادرسی های مدنی و کیفری نبوده و بنابراین در مواردی همچون موضوع مانحن فیه باید به قوانین مدونه رجوع نمود و حکم قضیه را تعیین کرد. بنابه مراتب مذکور مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری تابع قواعد عمومی و کلی مندرج در ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و نمی تواند بلامدت و بلاقید بوده چرا که اولا اصل بر قطعیت احکام صادره است و موارد تجدید نظر و از جمله اعاده دادرسی امری خلاف اصل بوده و باید به قدر متیقن اکتفا نمود. ثانیا امور قضایی و به ویژه قطعیت آرای صادره از جمله اموری اند که تزلزل و نامعلوم بودن سرنوشت نهایی حکم سبب عدم امنیت و آرامش مردم در امور قضایی خواهد شد و این امر با فلسفه امر قضاء که ختم اختلافات و حل و فصل نهایی آنها است منافات داشته بلاقید و بلامدت گذاشتن اعاده دادرسی که هرزمان محکوم علیه بتواند با ارایه دادخواستی این فلسفه را مخدوش نماید خلاف اصول و فلسفه حاکم بر دادرسی های حقوقی است بنابراین باید به قدر متیقن آن اکتفا و به موارد منصوص و محصور آن رضایت داد با توجه به مراتب مذکور درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری خارج از موارد مقرر در ماده 427 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل استماع نبوده به همین جهت قرار رد درخواست شکات در خصوص اعاده دادرسی از رای مورد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
سبزواری نژاد- رشیدی