1

رای شماره 13/90/1229 - مورخ

حاکمیت مقررات اعاده دادرسی قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری

2

رای شماره 9309970220700442 - مورخ 1393/04/31

اختلاف در نوع نکاح

1

نظریه مشورتی شماره 96-66-1174 - مورخ 1396/07/04

2

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1454 ک - مورخ 1400/02/15

با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامی در صورت فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد متهم در محل وقوع جنایت که از مصادیق لوث محسوب نمی شود و متهم با ادای یک سوگند تبرئه می شود در صورتی که متهم حاضر به ادای سوگند نباشد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

3

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1546 - مورخ 1397/03/28

در برخی پرونده های قتل مشاهده می گردد محکوم علیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکوم علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن می باشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن می باشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده 382 قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده 423 همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را در حق قاتل پرداخت نمایند. س: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب می شوند آیا می توانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکوم علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله می توانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند.

4

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1546 ک - مورخ 1397/03/28

در برخی پرونده های قتل مشاهده می گردد محکوم علیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکوم علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن می باشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن می باشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده 382 قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده 423 همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را در حق قاتل پرداخت نمایند. سوال: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب می شوند آیا می توانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکوم علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله می توانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند؟

5

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1087 - مورخ 1396/08/08

6

نظریه مشورتی شماره 1087-1/168-96 - مورخ 1396/08/08

1-در فرض اینکه موضوع رسیدگی در دادسرا توسط بازپرس از موارد لوث تشخیص داده شود از آنجایی که اجرای مراسم قسامه از سوی قاضی دادگاه صورت می گیرد و تا قبل از اجرای قسامه احراز قانونی بزه فراهم نیست آیا لزومی به اخذ آخرین دفاع در دادسرا وجود دارد؟ 2-آیا دادسرایی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده ای چه به اعتبار موضوع مانند جرایم منافی عفت و چه به اعتبار شخص مشتکی عنه مانند روحانیون و قضات نداشته باشد. الف-آیا در صورت تقدیم شکایت از سوی اشخاص می تواند علی رغم علم به موضوع آن را تحویل گرفته و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. ب-در فرض مثبت بودن پاسخ به بند الف آیا پذیرش و قبول شکایت در خصوص موضوعات بیان شده تکلیف دادسرا بوده است و عدم پذیرش آن وفق قانون امتناع از رسیدگی و جرم تلقی شده و قابل تعقیب می باشد؟ علت طرح سوال دوم این است که بعضا برخی افراد تعمدا و با علم کامل به مرجع صالح نسبت به تقدیم شکایت های کیفری با موضوع مشابه به مراجع قضایی غیرصالح با هدف تخفیف جایگاه اشخاص مشتکی عنهم اقدام می نمایند.

7

نظریه مشورتی شماره 1174-66-96 - مورخ 1396/07/04

طی پرونده ای در این مرجع شهرداری دادخواستی را دائر بر ابطال صورت مجلس و اقدامات سنوات گذشت خود را در خصوص واگذاری یک قطعه زمین به برق منطقه ای شهرستان به طرفیت برق منطقه ای در راستای خلع ید از اراضی واگذاری مطرح نموده است سوال مطروحه: 1-با عنایت به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیمی در این خصوص مبنی بر ابطال صورت جلسه و یا اقدامات ممکن است تبعاتی را از جمله مطالبه خسارت از سوی برق منطقه ای علیه تصمیم گیران وقت در پی داشته باشد آیا ایشان نیز می بایست طرف دعوی ابطال صورت مجلس و اقدامات قرار گیرند یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه تصمیم گیران فوت نموده باشند طرح دعوی به طرفیت ورثه ایشان با عنایت به اینکه تصمیم ماخوذه قائم به شخص بوده محمل قانونی دارد یا خیر.

8

نظریه مشورتی شماره 96-187/3-328 - مورخ 1396/03/27

1

نشست های قضایی شماره 1399-6780 - مورخ 1397/09/12

دیه شکستگی یا خردشدگی استخوان های کف دست پا و کشکک زانو

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1379/09/07

وکالت وکلای غیررسمی

3

نشست های قضایی شماره 1398-6694 - مورخ 1398/02/26

بررسی امکان پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن ضارب در جنایت عمدی