رای قضایی شماره 9109970907000403

رای قضایی شماره 9109970907000403

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907000403


شماره دادنامه قطعی:
9109970907000403

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/02

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
شرایط خیار تاخیر ثمن

پیام رای:
خیار تاخیر ثمن صرفا در بیع با ثمن موجل وجود دارد و در صورتی که بخشی از ثمن نقدا پرداخت شده باشد خیار مذکور وجود ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 00935 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری آقای س.ب. به وکالت از آقای ن.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله (بیع) موضوع قرارداد مورخ 2/11/86 مبنی بر فروش حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی سهم الارث پدری و مادری موکل به خوانده به شرح مندرج در قرارداد مذکور مقوم به 11500000 ریال و پرداخت خسارت وارده به موکل تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در تاریخ 2/11/86 قراردادی فیمابین موکل و خوانده تنظیم می شود که در آن عقد بیع راجع به حقوق عینیه و فرضیه و متصوره موروثی بقدر سهم الارث پدری و مادری با موکل انجام می شود که شامل سهم الارث موکل از شش دانگ هر یک از پلاک های ثبتی شماره 672 و 673 فرعی از سه اصلی واقع در بخش 12 تهران.. .. و سایر موارد مذکور در بندهای سه گانه قرارداد می باشد در قسمت ثمن معامله مذکور در صفحه دو قرارداد کل مبلغ ثمن هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین شده است از سی درصد مبلغ مذکور مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال طی یک فقره چک شماره 549518- 2/11/86 تحویل فروشنده گردیده مقرر شد مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و پنج میلیون ریال در تاریخ 21/11/86 در دفتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم و امضاء سند وکالت نامه پرداخت شود و همچنین اضافه شده که پنجاه درصد ثمن معامله به موجب چک هایی که شماره آن درج نگردیده تحویل فروشنده گردید که در این خصوص اقدام نشده است همچنین مقرر بوده که بیست درصد ثمن معامله هم در تاریخ 25/4/87 پرداخت گردد که در این خصوص هم اقدامی صورت نگرفته و از تاریخ تنظیم قرارداد تاکنون خوانده مراجعه ای به موکل نداشته و هیچ گونه وجهی نیز پرداخت نکرده و چکی هم تحویل ننموده و مبیع هم در تصرف وی درنیامده که مصداق تسلیم مبیع بوده باشد و از بدو قبول وکالت موکل تاکنون نیز تلاش های اینجانب برای دسترسی به خوانده و حل مسالمت آمیز موضوع میسر نشده است بنابراین با توجه به عدم تسلیم مبیع و صرفنظر از اینکه نحوه نگارش قرارداد بدون درج شماره چک ها به عنوان ثمن معامله و همچنین کلی بودن عناوین مبیع که اصل صحت بیع را مواجه با اشکال می نماید با توجه به اینکه طبق ماده 394 قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید و نیز طبق ماده 391 همان قانون اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ نماید استدعای صدور حکم به فسخ قرارداد بیع موصوف و با استناد [به] ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده تسبیب حکم به محکومیت خوانده به خسارات وارده به موکل اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق موکل صادر فرمایند. وقت رسیدگی برای 15/12/90 تعیین شده به وکیل خواهان طبق ماده 68 از قانون آیین دادرسی مدنی و به خوانده طبق ماده 70 از همان قانون ابلاغ شده در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشت مطالب به شرح دادخواست تقدیمی است عرض دیگری ندارم خوانده حاضر نشده. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 801074 - 16/12/90 چنین رای می دهد در خصوص دعوی آقای ن.ن. با وکالت آقای س.ب. به طرفیت آقای م.ق. به خواسته فسخ معامله مورخ 2/11/86 و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان توضیح داده که موکل وی سهم الارث خود از پلاکهای ثبتی 672 و 673 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش دوازده تهران را به خوانده به موجب قرارداد فوق الذکر فروخته چون خوانده در مهلت تعیین شده ثمن معامله را پرداخت نکرده به علت تاخیر در پرداخت مابقی ثمن تقاضای صدور حکم به فسخ عقد بیع نموده است. نظر به اینکه از تاریخ وقوع معامله حدود چهارسال سپری شده و در این مدت خواهان اقدامی در خصوص فسخ عقد بیع نکرده و عدم اقدام خواهان برای فسخ بیع حکایت از رضایت فعلی وی به وقوع بیع بوده از این رو دادگاه مستندا به ماده 404 قانون مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رای در تاریخ 24/12/1390 به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ 28/1/91 از رای مزبور فرجام خواهی می نماید [و] ضمن دادخواست توضیح داده موکل در تاریخ 2/11/86 به لحاظ ابتلاء به بیماری قلبی و مشکلات مادی و معنوی با تنظیم قراردادی کلی مبادرت به واگذاری کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره سهم الارث پدری و مادری خود اعم از عرصه و اعیان و منافع آن به فرجام خوانده نموده با وصف تعیین ثمن معامله مبلغ 17000000000 ریال فقط معادل سی درصد آن به مبلغ 26250000000 ریال را طی چک شماره 549518- 3/11/86 دریافت داشته و به شرح مذکور در صفحه 2 قرارداد مقرر بوده که فرجام خواه 26250000000 ریال دیگر را در دفترخانه اسناد رسمی و هنگام تنظیم وامضاء سند وکالت نامه پرداخت نماید و در ادامه قید شده پنجاه درصد دیگر بصورت چک تحویل شود ولی تحویل چک و پرداخت مابقی ثمن انجام نشده و مبیع نیز به تصرف فرجام خوانده در نیامده. استشهادیه پیوست و گواهی متخصص قلب و عروق موید مراتب معروضه است و تلاش انجام شده برای حل مشکل به نتیجه نرسیده. باتوجه به اینکه دعوی مصون از ایراد مانده حکم به بطلان دعوی در کمال تعجب صادر نموده لذا اولا به شرح مذکور در متن دادخواست بدوی با تاکید مواد 394 و 395 قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید [و] اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ کند. عنایت میفرمایید در مواد مذکور هیچگونه زمان خاصی و محدودیت مهلتی برای بایع جهت درخواست فسخ قرارداد تعیین نکرده است تا استدلال دادگاه صحیح باشد و در ثانی موکل با وصف بیماری قلبی که حتی مجبور به [انجام] عمل قلب شده اند در این مدت نه تنها سکوت نکرده بلکه از طریق افراد مختلف اعتراض خود را در مورد عملکرد فرجام خوانده اعلام داشته و واسطه ای جهت حل مشکل و تعیین تکلیف داشته که مفاد استشهادیه موید مراتب یاد شده است نیز می باشد ثالثا فرجام خوانده در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده چنین ادعایی که در رای آمده نکرده لذا حکم موصوف بر خلاف اصل 66 قانون اساسی و بدیهیات قانونی می باشد تقاضای نقض رای فرجام خواسته را داریم. پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح و ابلاغ به فرجام خوانده طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه قرارداد مورخ 2/11/86 مفادا عقد صلح می باشد هر چند در بیان عناوین رعایت اصطلاح حقوقی قید مصالح و متصالح نگردیده با وصف صلح اعم از معوض یا غیرمعوض مستفاد از ماده 456 قانون مدنی خیار تاخیر ثمن مخصوص بیع می باشد و در عقد صلح جاری نمی شود. ایضا قطع نظر از اینکه حسب استشهادیه پیوست و نحوه ابلاغ به فرجام خوانده وی مجهول المکان می باشد و امر رسیدگی اقتضای دعوت از طریق انتشار آگهی موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی را داشته که رعایت نگردیده بنابه مراتب قطع نظر از نحوه استدلال دادگاه با توجه به اینکه خواهان اقرار به وصول قسمتی از ثمن معامله نموده در صورتی که بین طرفین عقد بیع واقع شده باشد موضوع منصرف از ماده 395 و 394 قانون مدنی است زیرا مواد مرقوم به موردی توجه دارد که پرداخت ثمن موجل باشد و در موعد ثمن تادیه نشود در این صورت مقررات مربوط به خیار تاخیر ثمن لازم الرعایه می-باشد در مانحن فیه با وصف پرداخت بخشی از ثمن معامله و پرداخت مابقی به وعده از مصادیق مواد استنادی خارج است. با این نظر رای فرجام خواسته نتیجتا صحیح صادر گردیده مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی وکیل فرجام خواه دادنامه فرجامخواسته را ابرام می نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور - میرمجیدی

قاضی:
سیدحجت اله میرمجیدی , هادی عبداله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 394 - مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

مشاهده ماده 394 قانون مدنی

ماده 404 - هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

مشاهده ماده 404 قانون مدنی

ماده 395 - اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

مشاهده ماده 395 قانون مدنی

ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

مشاهده ماده 456 قانون مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM