خروج دادگاه بدوی از موضوع کیفرخواست از موجبات نقض رای است و عدم صدور رای در موضوع کیفرخواست از موجبات نقض رای و ارجاع به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی است.

در خصوص شکایت آقای م. فرزند ع. 60 ساله شغل بازرگان باسوادبا وکالت آقای ی. علیه آقای الف. فرزند الف. 48ساله اهل و مقیم تهران شغل کارمند شاکی دایر بر خیانت در امانت مختصرا به این توضیح که متهم به عنوان کارمند شاکی در دفترکار نام برده مشغول به کار بوده است در غیاب شاکی با استفاده کلید موجود در دفتر مبلغ 5 میلیون تومان از وجوه نقدی شاکی را از صندوق نام برده برداشت و از استرداد آن خودداری می نماید و سپس با تنظیم رسید برگ ظهر شماره ص 2 متعهد می شود که به جای بازپرداخت نقدی و یکجا مبلغ مذکور ماهیانه مبلغ 200 هزار تومان به شاکی به صورت اقساط بازپرداخت نماید که با پاره کردن رسید مذکور و تخریب آن از تعهد مذکور نیز عدول کرده و کلی طفره می رود؛ در نتیجه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن من جمله شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و انکار و دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات ماده 674 مجازات اسلامی مشارالیه را به جرم خیانت در امانت و تصاحب مبلغ 5 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به لحاظ خیانت در امانت در رابطه با مبلغ پنج میلیون تومان به تحمل یک سال حبس به شرح مضبوط در دادنامه مذکور می باشد برابر مندرجات اوراق 9 و 4 پرونده موضوع شکایت آقای م.س. با وکالت آقای ی.خ. عبارت بوده از: 1- سرقت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد 2- خیانت در امانت در رابطه با وجه چک های متعددی که اخذ نموده ولی به شاکی تحویل نداده قاضی ارجمند دادسرا قضیه را به کارشناس ارجاع وکارشناس منتخب به شرح مضبوط در اوراق 21 و 20 و 19 پرونده اظهارنظر در خصوص برداشت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد در محدوده و حیطه صلاحیت خود ندانسته و در رابطه با مبالغی که شاکی به حساب الف. جهت انجام امور محوله واریز نموده اظهارنظر به عدم استرداد و عدم تسویه مبلغ 968/260/26 ریال می نماید بر همین اساس به شرح مضبوط درصفحه 33 پرونده دو اتهام تفهیم گردیده: 1- سرقت مبلغ پنج میلیون تومان 2- خیانت در امانت نسبت به مبلغ 968/260/26 ریال در صفحه 46 پرونده در رابطه با خیانت در امانت مذکور آخرین دفاع اخذ شده و به شرح مضبوط در صفحه 47 پرونده در رابطه با خیانت در امانت مرقوم قرار مجرمیت و در رابطه با اتهام سرقت با ذکر عبارت بزهی احراز نگردیده قرار منع تعقیب صادر گردیده و بر همین اساس نیز کیفرخواست صرفا نسبت به خیانت در امانت مبلغ 968/260/26 ریال صادر شاکی به شرح مضبوط در صفحه 58 پرونده در جلسه رسیدگی دادگاه محترم نخستین دو موضوع شکایت خود را مطرح ولکن دادگاه محترم با خروج از کیفرخواست نسبت به موضوعی که قرار منع تعقیب در دادسرای محترم صادر شده مبادرت به صدور رای و در خصوص موضوع کیفرخواست هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده اند. علی هذا دادگاه با توجه به منطوق بند ج ماده14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که بر اساس آن دادگاه فقط به جرایم مندرج درکیفرخواست رسیدگی می نماید و به تجویز بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مقرر می نماید پرونده به دادگاه محترم نخستین اعاده تا صرفا نسبت به مورد کیفرخواست رسیدگی هم چنین مقرر فرمایند قرار منع تعقیب دادسرا از طریق مرجع مربوطه جهت طی مراحل قانونی ابلاغ گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم 1030دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت الف.پ. به جهت ارتکاب خیانت در امانت نسبت به مبلغ پنج میلیون تومان بوده به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 3/5/91 این مرجع به شرح مضبوط در دادنامه اخیرالذکر دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران نقض و مقرر گردیده در محدوده کیفرخواست دادگاه محترم نخستین انشاء رای نمایند. قاضی محترم شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران مرقوم نموده اند در حدود کیفرخواست اتخاذ تصمیم گردیده و پرونده به این مرجع ارسال شده. علی هذا با توجه به محتویات پرونده نقض دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 فوق الذکر به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصحیح می گردد نسبت به مبلغ مازاد مندرج در کیفرخواست و از آنجا که خارج از محدوده کیفرخواست مرجع تجدیدنظر نیز نمی تواند ورود در موضوع پیدا نماید و نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم گردد بنابراین در این خصوص مرجع تجدیدنظر پس از نقض مواجه با تکلیفی نیست ولکن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. در مورد دادنامه شماره 1096 مورخ 9/11/90 صادره از شعبه محترم 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که داخل در محدوده کیفرخواست تا مبلغ 968/260/26 ریال می باشد با عنایت به مجموع بررسی های معمول گردیده تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت اخیرالذکر ایجاب نماید مطرح نگردیده و دادگاه به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی در مورد اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرفا تا میزان مبلغ مندرج در متن کیفرخواست 26260968 ریال با لحاظ بند 5 ماده22 قانون مجازات اسلامی و تبدیل یک سال حبس به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی