در دعوای تصرف عدوانی حقوقی نیازی به احراز مالکیت مدعی رفع تصرف عدوانی نیست.

درخصوص دادخواست آقای (الف.ل.) با وکالت آقای (ح. ع.) به طرفیت 1- آقای (م. ر.) 2- خانم (س. ز) 3- آقای (ف. پ.) به خواسته رفع تصرف از پارکینگ مشاعی به این شرح که فروشنده یک دستگاه آپارتمان به خوانده ردیف اول خوانده ردیف سوم می باشد و اکنون خوانده ردیف دوم مستاجر مالک (خوانده ردیف اول) است این دادگاه از آنجا که در مورد املاک مقررات قانون ثبت حاکمیت دارد و سایه ماده 22 قانون ثبت بر چگونگی احراز مالکیت سایه افکنده است و اینکه تاکنون پارکینگ های مورد استفاده در بنایی که خوانده و خواهان مالک جزیی از آن هستند در سند رسمی تجلی نیافته و رسما به نام مالکین آپارتمان ها نشده و نتیجتا قسمتی که به عنوان پارکینگ ازآن استفاده می شود جزء قسمت های اشتراکی است و در سند رسمی خوانده ردیف اول صراحتا قدرالسهم از مشاعات درج شده است لذا با درنظرداشتن مدلول مواد 70 و 71 و73 قانون ثبت دعوی خواهان را که متقاضی عدم استفاده خوانده از قسمت های اشتراکی علی رغم داشتن سند رسمی است مقرون به واقع ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی ایشان صادر می گردد. بدیهی است اگر قصد فروشنده قبلی بر سلب حق استفاده از قسمت مشاعی در سند رسمی متجلی گردد آن گاه می توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

آقای (الف. ل.) از دادنامه شماره 1241 مورخ 17/12/90 در پرونده شماره بایگانی 90/755 شعبه 87 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت خانم (س. ز.) و آقایان (م. ر.) و (ف.پ.) دایر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از توقف گاه مشاعی ساختمان مسکونی متداعیین پرونده محکوم به بی حقی شده است. استدلال مندرج در دادنامه صدرالذکر بر این مبنا استور است که چون خواهان و خوانده مالک مشاعی قسمتهای اشتراکی ساختمان می باشند و توقف گاه موجود در ساختمان هم دارای سند اختصاصی مالکیت برای بعضی یا تمامی مالکین نمی باشد لذا با احراز مالکیت مشاعی بر قسمت-های مشترک طرح دعوی رفع تصرف عدوانی از طرف بعضی مالکین به طرفیت بعضی از مالکین دیگر محکوم به بی حقی می شود. این دادگاه در دو نقطه بر استدلال دادگاه بدوی ایراد می بیند اولا؛ مستندا به مواد 158 و 162 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوی رفع تصرف عدوانی مالکیت رسمی مدعی بر ملک مطمح نظر نمی باشد بلکه تصرف محور دعوی قراردارد. ثانیا؛ مالکیت مشترک تمامی واحدهای آپارتمانی برقسمت های اشتراکی به این معنی نیست که.. . بعضی از قسمت های اشتراکی نتواند از مالکیت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی خارج باشد کما اینکه مطابق صورت مجلس مورخ 19/12/1354 که فی مابین مالکین واحدهای نوزده گانه ساختمان تنظیم گردیده است مالک واحدی که آقای (الف.ل.) در آن استقرار دارد پذیرفته است که نسبت به قسمت های اشتراکی ساختمان که اتومبیل مالکین واحدهای چهارده گانه ساختمان در آن توقف می کنند حقی ندارد و این موضوع را در لایحه ای که تجدید نظرخوانده ردیف سوم در لایحه دفاع از تجدید نظرخواهی تدارک گردیده هم تصریح شده است با عنایت به مراتب فوق دادنامه صدرالذکر در موقعیت قانونی خود به منصه صدور نرسیده مستندا به بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می شود و مستندا به صدرالذکر و 358 همان قانون چون محرز است که آقای (م.ر.) بر محل توقف گاه اتومبیل در ساختمان مختلف فیه تصرف دارد حکم به رفع تصرف وی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار - عاشور خانی