رای قضایی شماره 9109970223500748

رای قضایی شماره 9109970223500748

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223500748


شماره دادنامه قطعی:
9109970223500748

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

پیام رای:
دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول که قبل از تنظیم سند رسمی و به واسطه مبایعه‎نامه عادی طرح شده است قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان (ر.الف.) و (س.ر.) وکلای دادگستری به وکالت از آقای (ف.الف.) به طرفیت آقای (ر.س.) به خواسته تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 10350 فرعی از 124 اصلی موضوع مبایعه نامه مورخ 18/11/1389 ) مقوم به (000/000/51) ریال با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه نظر به اینکه 1- تحویل مبیع منوط به احراز مالکیت قانونی خواهان نسبت به مورد معامله است ولی خواهان مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد 2- مطابق ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت معامله موصوف الزامی بوده ولی مطابق این مواد اقدام نشد لذا سند عادی (مبایعه نامه موصوف) در محاکم مورد پذیرش قرار نمی گیرد.در نتیجه به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می-گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ف. الف.) با وکالت آقایان (ر. الف.) و (س. ر.) نسبت به دادنامه شماره 910002 مورخ 5/10/1391 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع (یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 10350 فرعی از 124 اصلی با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که حسب مبایعه نامه مورد استناد خواهان حکایت از وجود رابطه حقوقی فی مابین طرفین را دارد و صدور حکم به بطلان دعوا به لحاظ فقد دلیل قانونی صحیح نمی باشد و عدم ثبت معامله مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک فقد دلیل تلقی نمی گردد لیکن عدم رعایت مفاد مواد مذکور موجب عدم توجه دادگاه به دعوا به کیفیت مطروحه خواهد بود و صدور حکم قبل از الزام مالک به تنظیم سند متعارض مالکیت رسمی خواهد بود. بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح- صادقی

قاضی:
صادقی , پورفلاح , بهزاد ابراهیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2- کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

مشاهده ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM