رای قضایی شماره 9109970220300827

رای قضایی شماره 9109970220300827

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220300827


شماره دادنامه قطعی:
9109970220300827

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه

پیام رای:
چنانچه بانک محال علیه صحت چک را به دارنده با حسن نیت تایید کند و او بر این اساس معامله‎ای انجام دهد و سند را بپذیرد و بانک نیز چک را کارسازی کند چنانچه متعاقبا مشخص شود چک جعلی بوده بانک حق مراجعه به شخص مذکور را ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک (م.) ثبت شده به شماره 38077 با نمایندگی آقای (الف. پ.) به طرفیت آقایان 1- (ع. ک.) 2- (الف. ب.) 3- (ب. خ.) به خواسته الزام خواندگان به استرداد مبلغ (000/500/314/2) ریال از بابت استیفای ناروا مستند سه فقره چک جعلی ارایه شده به بانک (م.) به انضمام خسارت متعلقه و هزینه دادرسی و حق الزحمه نماینده قانونی را تقدیم نمود با این خلاصه توضیح که خوانده ردیف اول با ارایه یک فقره چک جعلی به شماره 910557 به مبلغ (000/000/750) ریال و خوانده ردیف دوم با ارایه چک جعلی به شماره 910561 به مبلغ (000/500/714) ریال و خوانده ردیف سوم با ارایه چک جعلی به شماره 910555 به مبلغ (000/000/850) ریال به شعبات بانک جمعا مبلغ (000/500/314/2) ریال وجه مزبور را دریافت نمودند وفق دادنامه شماره 161-4/9/87 از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران وجوه چک ها از حساب شرکتی به نام شرکت (ش. م.) کسر نموده و به خواندگان فوق پرداخت کرده است با عنایت به اینکه بانک مذکور پس از اقامه دعوای شرکت محکوم به پرداخت مبلغ (453/207/886/2) ریال بابت اصل و فرع و (000/037/118) ریال بابت نیم عشر به نفع شاکی توقیف و اجراء گردیده است از آنجایی که دریافت کنندگان وجوه چک-های جعلی نسبت به دریافت آن ذی حق نبوده و من غیر حق دریافت و... خواست محکومیت ایشان به استناد مواد 301 و 303 قانون مدنی از دادگاه را نمودند خوانده ردیف دوم با حضور در جلسات دادگاه و تقدیم لایحه شماره 109-22/1/90 مدعی شدند: 1- شخصی با مراجعه به این بانک تقاضای خرید مقداری یورو نمودند و معادل آن چکی به شماره 910561-26/12/86 بانک م. از حساب 13/2211624 را با مهر و امضای شرکت ش. م. را به مبلغ (000/500/714) ریال را در وجه (ع. ک.) تقدیم گردید طبق روال نامبرده چک را به بانک محال علیه ارایه و پس از تایید اصالت آن وجه چک وصول گردید. پس از مدتی از ناحیه شرکت ش. م. (صاحب حساب) اعلام شد چک جعلی است شرکت قبل از آنکه نتیجه پرونده کیفری و تحقیقات آن معلوم شود و جاعل و استفاده کننده معین شود ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری خواستار محکومیت بانک م. و خواندگان به استرداد وجوه مذکور و خسارت دادرسی شدند؛ 2- بانک م. در یک دادخواست سه نفر را طرف دعوی خود قرار داده است در حالی که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و ناشی از یک منشاء نیستند و هر یک از این دعاوی چک های جداگانه می باشد و رسیدگی به آنها مستلزم تقدیم دادخواست های جداگانه است لذا با توجه به ایراد فوق الذکر درخواست مردود شده دادخواست را ورود در ماهیت کردند؛ 3- اولا؛ وصول چک استیفای ناروا نبوده و در ازای آن به ارایه دهنده چک یورو داده شده است؛ در ثانی تاکنون حکمی از مراجع قضایی راجع به جعلی بودن چک صادر نشده و پرونده کیفری همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است و مطابق ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید تا حصول نتیجه نهایی پرونده کیفری و ثابت شدن جنایت و معلوم شدن جاعل و استفاده کننده رسیدگی را متوقف کند. ثالثا؛ مسیولیت مدنی قضیه متوجه وی نبوده؛ زیرا با مراجعه به بانک در مورد اصالت چک و تایید آن حصول اطمینان به آورنده یورو داده شده وجه چک توسط بانک پرداخت گردیده است. با فرض جعلی بودن چک مسیولیت متوجه بانک است که اصالت آن را تایید کرده و سبب خسارت به صاحب حساب شده است لذا بانک پرداخت کننده وجه صرفا می تواند به جاعل مراجعه کند لذا این جانب که هیچ قصور و تقصیری نداشته ام (در دادنامه استنادی هم دارنده چک به نام آقای (ع. ک.) محکوم شده است.) حتی در دادنامه استنادی هم به سهل انگاری بانک تصریح شده است نهایتا از دادگاه درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را نمودند. از آنجایی که خوانده ردیف سوم از آقای (ب. خ.) در قبال اخذ وجه چک شماره 910561 بانک به استناد فاکتور ابرازی در تاریخ 26/12/86 اقدام به چنج و تبدیل مبلغ ریالی به یورو نمودند. و در وصول چک دارنده با حسن نیت بوده و متصدی بانک پس از تایید اصالت آن و سهل انگاری در پرداخت مرتکب تقصیر سنگین گردیده است لذا استنباط دادگاه این است که خوانده مذکور فاقد هرگونه مسیولیتی در پرداخت وجه بانک به صاحب اصلی حساب خوانده بود بنابراین دعوی خواهان نسبت به مشارالیه غیر مدلل تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و اعلام می دارد. و اما در مورد خواندگان ردیف اول و دوم با عنایت به اینکه علی رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشدند و لایحه دفاعیه که دلالت بر عدم تقصیر خویش کند ابراز نکردند و با توجه به اینکه به سبب ورود خسارات از ناحیه خواندگان مذکور برای خواهان ]حق مطالبه[ ایجاد شده است لذا نامبردگان اقدام به وصول وجه چک های مذکور کردند پس مسیول وجوه دریافتی از بانک خواهان هستند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خواندگان فوق الذکر محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 331 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (000/000/160) ریال بابت چک های 910555 و 910561 و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ (000/500/714) ریال بابت چک 910557 به انضمام کلیه خسارات متعلقه قانونی و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک م. نسبت به دادنامه شماره920 مورخ 9/9/90 صادرشده ازشعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی او در مطالبه مبلغ (000/500/714) ریال وجه چک شماره 910561 صادر شده است وارد و موجه نمی باشد و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست زیرا تجدیدنظرخوانده مرتکب تقصیری نشده است تا مسیولیت در قبال بانک داشته باشد و این وظیفه بانک وکارمندان آن بوده است که با توجه به تخصص در امور بانک چک مجعول را شناسایی نماید و وقتی مسیولین بانک با تایید اصالت چک اقدام به پرداخت وجه آن به دارنده می کنند می توانند به جاعل یا جاعلان مراجعه نمایند و مراجعه به تجدیدنظرخواه و تحمیل مسیولیت وجه پرداخت شده به او قانونی نیست و مطالب عنوان شده در این مرحله همان مطالبی است که در مرحله بدوی مطرح و دادنامه بنا علی هذا صادر شده است؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این مورد تایید و استوار می کند. ضمنا مبلغ محکومیت آقای (الف. ب) به میزان (000/000/750) ریال بابت چک شماره 910557 مستندا به ماده 309 قانون مذکور اصلاح و تضمین می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکایی- حمیدی راد

قاضی:
حمیدی راد , ذکائی , قـربـانـی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 301 - کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

مشاهده ماده 301 قانون مدنی

ماده 303 - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

مشاهده ماده 303 قانون مدنی

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

مشاهده ماده 331 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 99 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد.

مشاهده ماده 99 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM