رای قضایی شماره 9109970222800737

رای قضایی شماره 9109970222800737

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222800737


شماره دادنامه قطعی:
9109970222800737

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

پیام رای:
لازمه الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان (م. م.) به طرفیت خوانده شرکت (الف. س.) سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان دو خوابه تیپ 1-2 A طبقه 13 به شماره 2132 به مساحت 38/90 مترمربع به همراه انباری و پارکینگ و صدور قرار تامین دلیل مقوم به (000/000/21) ریال به انضمام خسارات دادرسی به دلالت قرارداد عادی 6/12/1385 و تصویر مصدق فاکتورهای پرداخت وجه و اظهارنامه مورخه 25/2/1387 دادگاه اولا؛ نظر به اینکه قرار تامین دلیل مسترد شده است لذا مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می دارد. ثانیا؛ با توجه به متن قرارداد استنادی که تعهد کلی خوانده را به تحویل یک دستگاه آپارتمان وفق ستون خواسته اثبات می نماید و این تعهد وفق ماده چهار قرارداد باید ظرف 24 ماه از تاریخ عقد انجام می شد که تاکنون حسب نظر کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده محقق نشده و این در حالی است که خواهان حسب ماده سه قرارداد و تصویر فاکتورهای پرداخت وجه به تعهدات قراردادی خود تا زمان تحویل عمل نموده است. بنابراین دفاعیات خوانده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و در انجام تعهدی که موضوع آن کلی است متعهد باید فرد متعارفی از تعهد کلی را که سالم باشد به متعهد له تحویل دهد و مالکیت خواهان و یا حتی خوانده تاثیری در این تعهد نخواهد داشت الا اینکه متعهد باید چیزی را تحویل دهد که مالک آن باشد. لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را مستندا به مواد 22019010و 279 قانون مدنی و مواد 197و519 قانون آیین دادرسی مدنی به تحویل یک دستگاه آپارتمان به شرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ (420/640/2) ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت( الف. س.) به طرفیت (م. م.) نسبت به دادنامه شماره 251-7/4/91 شعبه 215 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه آپارتمان و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است نظر به اینکه لازمه تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی خواهان می باشد و تاکنون سند رسمی آپارتمان مورد خواسته به نام خواهان صادر نشده است لذا دعوی تحویل مبیع نیز فعلا قابلیت استماع ندارد بنا بر مراتب فوق و مستندا به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواستـه نقض و قرار عـدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام
می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری- خیری

قاضی:
خیری , باقری , انیس حسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 279 - اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

مشاهده ماده 279 قانون مدنی

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد: الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

مشاهده ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM