دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی

نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان در پی داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بیان که امر مقام قضائی را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسی کارشناسی بر اساس کپی و غیره را صحیح ندانسته و از انجام کارشناسی ارجاعی استنکاف می نمایند آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند اطلاق سند برکپی فکس رونوشت اسکن موجه است؟ آیا کپی فکس رونوشت اسکن تهیه شده از سند می تواند بعنوان مستند مبنای تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟/ب

به استحضار عالی می رساند در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده 1301 همان قانون مقرر می دارد: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی فکس رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضائی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمائید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی رونوشت اسکن فکس خودداری فرمایند./ع

برابر اجرائیه صادره محکوم علیه به پرداخت تعدادی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید محکوم شده است همان گونه که مستحضرید سکه های طرح جدید بسته به اینکه ضرب قبل از سال 86 می باشد یا پس از آن از لحاظ قیمت متفاوت است بدین توضیح که سکه های ضرب سال 86 به بعد گران تر می باشند محکوم علیه سکه طرح جدید قبل از سال 86 را تحویل داده و محکوم لها مدعی است باید سکه ضرب سال 86 به بعد تحویل شود ضمن اینکه سال وقوع عقد نیز سال 90 می باشد حال آیا با توجه به اینکه در عقد نامه و حکم و اجرائیه به صورت مطلق سکه طرح جدید قید شده محکوم علیه با تحویل سکه جدید قبل ازسال 86 بری الذمه می شود یا با توجه به اینکه سال وقوع عقد پس از سال 86 می باشد الزاما محکوم علیه باید ضرب سال 86 به بعد را تحویل دهد.

1- با توجه به ماده 1107 قانون مدنی که نفقه زوجه را مشخص نموده و همچنین با توجه به ملاک ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از وظایف شوهر دانسته در صورتی که زوجین زندگی مشترک داشته باشند و در زیر یک سقف زندگی کنند آیا زوجه می تواند تقاضای مطالبه وجه نقد از زوجه بابت نفقه نماید یا زوج تکلیفی به پرداخت وجه نقد ندارد و می تواند مطابق ماده 1107 قانون مدنی نیازهای متعارف زوجه را برطرف نماید در صورت ارائه دادخواست از ناحیه زوجه دادگاه می تواند قرار عدم استماع صادر نماید؟ 2-در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه یا توافق زوجه بر طلاق در صورتی که مهریه زوجه سکه طلا باشد پرداخت سکه ونوع آن و یا قیمت آن از جهت سکه نوع قدیم یا جدید با توجه به اینکه قیمت سکه نوع قدیم مقداری از قیمت سکه نوع جدید کمتر است از اختیارات زوج است با توجه به اینکه در سند نکاحیه فقط سکه قید شده و نوع آن مشخص نگردیده است.

مطالبه عین یا قیمت یوم الادای مهر توسط زوجه متوفی

مطالبه ثمن آپارتمان توسط متعهدله در فرضی که متعهد ملزم به خرید و تحویل آپارتمان گردیده ولیکن از اجرای حکم امتناع میکند

تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به

الزام ملتزم به انجام شرط ضمن عقد نکاح

تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به