رای قضایی شماره 9109970221800825

رای قضایی شماره 9109970221800825

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221800825


شماره دادنامه قطعی:
9109970221800825

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قلمرو شرط داوری

پیام رای:
در صورتی که شرط داوری در قرارداد راجع به حل اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد باشد این شرط اختلافات ناشی از اجرای قرارداد از جمله فسخ قرارداد را در بر نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ص. غ.) به طرفیت خواندگان (ر. و. م. غ.) به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ( فسخ) صلح نامه مورخه 9/12/1390 به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه فسخ با اراده انشایی یک طرفه صاحب حق خیار فسخ به صورت ایقاع محقق می گردد و خواهان علی-رغم تصریح در متن دادخواست تقدیمی اظهارنامه ارسالی را تقدیم دادگاه نداشته آنچه از مفاد قرارداد موضوع خواسته متبادر به ذهن می گردد آن است که طرفین با اراده آزاد آقای (الف) را به عنوان داور در اجرای قرارداد انتخاب نموده و امضای داور در ذیل صلح نامه نیز به عنوان قبولی امر داوری در ذیل قرارداد منقوش گردیده که با این وصف و تعیین نهاد داوری از سوی طرفین برای حل و فصل قضیه موجبی برای رسیدگی اختلافات حاصله از قرارداد در دادگاه در بین نبوده و ادعای خواهان در متن لایحه تقدیمی ناظر بر اختیارات داور صرفا در تفسیر قرارداد با توجه به تعریف نهاد داوری در قانون و عرف متداول بین عوام موجه نبوده و نمی تواند موثر در مقام باشد لذا دادگاه مستندا به مفهوم مواد 2-454-455 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران - آژیــده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970213400326 مورخه 26/4/1391 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه (ص. غ.) به طرفیت (ر.و.م.غ) به خواسته فسخ صلح نامه مورخ 9/12/1390 اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیراکه هرچند طرفین قرارداد مورخ 9/12/1390 به شرح قرارداد مدرکیه آقای (الف.) را به عنوان داور معرفی و داور نیز با امضای ذیل قرارداد مراتب داوری را مورد پذیرش قرار داده است ولیکن محدوده اختیار داور مرضی الطرفین صرفا ناظر به تفسیر قرارداد بوده و تسری به مراحل اجرایی قرارداد ندارد و متعاقدین به شرح بند 5 قرارداد مزبور توافق نموده اند که در صورت عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین طرف مقابل می تواند نسبت به طرح دعوی کیفری و حقوقی اقدام نماید علی هذا موضوع معنونه منصرف از تفسیر قرارداد [و] خارج از محدوده وارد می باشد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , حسین آژیده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

مشاهده ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 455 - متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. تبصره - درکلیه موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

مشاهده ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM