رای قضایی شماره 9109970221800829

رای قضایی شماره 9109970221800829

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221800829


شماره دادنامه قطعی:
9109970221800829

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رای به بیش از خواسته در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

پیام رای:
چنانچه خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد رای دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی رای به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای (غ. م. ف.) به وکالت از جانب 1. آقای (ع. ق.) 2. آقای (م. ق.) 3. (م ز. ق.) 4. (م. ص. ق.) 5. آقای (ع. ق.) 6. آقای (ع. الف. ق.) 7. آقای (ع. الف. ق.) 8. آقای (غ. ق.) 9. (م ر. ق.) 10. (م. س. ق.) به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) به خواسته ابطال نظریه 846 کلاسه 85 مورخ 25/3/1388 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به ملک به پلاک ثبتی 25/335 واقع در بخش 11 تهران دادگاه با توجه به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین و متعاقب احراز استقرار مالکیت رسمی خواهان ها نسبت به شش-دانگ ملک موضوع دعوی و با توجه به تخصصی بودن موضوع و به منظور احراز واقعیت امر قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناسان منتخب دادگاه (کارشناس اولیه و هییت های سه و پنج نفره) به موجب نظریات ابرازی وارده به پرونده های 974 - 28/9/1389 و 1269 - 30/5/1390 و 2476 - 30/9/1390 بالاتفاق ملک موضوع دعوی را مسبوق به احیاء در قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358 تشخیص داده اند. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناس بدوی و نیز هییت های سه و پنج نفره کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظریات ابرازی با اوضاع و احوال مسلم قضیه و دلایل و مستندات موجود در پرونده مطابقت داشته و متفقا نوعیت زمین را قبل از تاریخ 5/4/1358 بایر مزروعی تشخیص داده اند و باعنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که موثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهان ها را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به مواد 4 و 12 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن و مواد 1258 و 1284 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال رای شماره 846 ک 85 مورخ 25/3/1388 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر و اعلام می نماید. خوانده از باب تسبیب به پرداخت مبلغ (000/100) ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ (000/000/14) ریال بابت دستمزد کارشناس و مبلغ (000/300) ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان ها محکوم می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970000400256 مورخه 7/4/1391 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 846 ک 85 مورخ 25/3/1388 نسبت به پلاک ثبتی 25/335 واقع دربخش 11 تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا؛ تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین می باشد که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره وپنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلف فیه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است ثانیا؛ مراتب مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک مبحوث عنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلم می باشد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن قسمت تایید می نماید. ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی 25/335 و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا؛ آنچه خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده اند صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفا در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهان-ها نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن قسمت نقض می-نماید ثانیا؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده 11 قانون مسیولیت مدنی منتفی می باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , محمودی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 4 ـ اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

مشاهده ماده 4 قانون زمین شهری

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

مشاهده ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM