رای قضایی شماره 9309970223301535

رای قضایی شماره 9309970223301535

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223301535


شماره دادنامه قطعی:
9309970223301535

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام به انجام تعهد به صورت کلی

پیام رای:
طرح دعوی به خواسته "الزام به انجام تعهد" ولو اینکه منظور ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است قابل استماع نیست زیرا رسیدگی و صدور حکم در این خصوص منجر به تحصیل یک حکم کلی می شود که مقنن دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.

رای دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به ایفای تعهدات صورتجلسه 1390/5/23 ب- مطالبه اجرت المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی ج- احتساب خسارات دادرسی» دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد: «اولا: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است در واقع تحصیل یک حکم کلی است که مقنن دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز می باشد منافات دارد. از این رو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید. ثانیا: در مورد جزء دوم خواسته قدر مسلم این است که ادعای خواهان کرارا مورد تکذیب خوانده قرار گرفته است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچ یک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده ادای شهادت نکرده اند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورت جلسه استنادی می باشد. تاکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبوده اند ضمن آنکه صداقت آنان را می رساند در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق. 2-م.د. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 1393/4/21 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای الزام به ایفاء تعهدات صورتجلسه مورخ 1390/5/23 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
خیری - مرادی

قاضی:
خیری , مرادی , امیدواری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 4 - دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM