دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی از موارد خواسته الزام به فک رهن نیز طرح گردد.

درخصوص دادخواست خواهان خانم (ف. ی.) [علیه] خواندگان آقایان (م. ح.) و (م. ر.) و (س. خ.) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند یک آپارتمان به مساحت 25 مترمربع به پلاک ثبتی 2/5759 و خسارات وجه التزام و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان خواسته الزام به تنظیم سند نموده در حالیکه برابر لایحه ثبتی شماره 3804 -25- 11-90.. . مبنی بر رهن قرار داشتن رقبه موصوف در نزد [بانک] حالیه محکمه با توجه به اینکه رقبه موصوف در رهن قرار دارد دعوی خواهان قابلیت پذیرش نداشته و برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 31 محاکم عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ی.) به طرفیت (م. ر.) (م. ح.) و (س. خ.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 9001474 مورخ 27/11/90 شعبه 31 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ وجه التزام است از این جهت وارد و ثابت نمی باشد که در مواقعی که ملک در رهن شخص حقوقی ثالث (یعنی بانک است) می بایست (فک رهن) به عنوان احد از موارد خواسته ذکر گردد فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است. ضمنا در دادنامه معترض عنه پیرامون احد از خواندگان دعوا بانک (م.) هیچ اظهارنظری نشده[است].
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشورخانی