اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد.

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ب.) و (ر. ص.) با وکالت (ح. ح. ز.) و (م. ع.) نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 910055 مورخه 31/1/91 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 012497 مورخه 4/2/90 حکم به محکومیت آنان به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال و تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله با توابع آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق-الوکاله وکیل له خواهان اصلی صادر گردیده است وارد و موجه است و اصدار رای در محدوده تجدیدنظرخواهی بنا به دلایل ذیل مخدوش و در خور نقض می باشد؛ زیرا برابر مواد 190 و 223 و 338 قانون مدنی برای صحت هر معامله ای قصد طرفین و رضای آنان شرط می باشد و بیع نیز تملیک عین به عوض معلوم و پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و با ایجاب و قبول از ناحیه آنان محقق می گردد و در صورتی که معامله واقع شود اصل بر صحت آن می باشد؛ مگر خلاف آن به اثبات برسد؛ اما در پرونده مطروحه موضوع قرارداد عادی 4/2/90 بنا به دلایل ذیل عقد بیع احراز نمی گردد زیرا اولا؛ مبایعه نامه به امضای مالک نرسیده است و (ر. ص.) که وکالت از مالک داشته ذیل مبایعه نامه به عنوان فروشنده و قسمت مربوط را امضا ننموده است بلکه آن را به عنوان شاهد امضا کرده و حسب اظهار وی پس از انجام مذاکرات در بنگاه صحت و انجام معامله و امضای آن را منوط به حضور مالک و رضایت وی و امضای ذیل مبایعه نامه دانسته که در کلیه مراحل نیز به این امر اقرار داشته که محقق نشده است و در غیر این صورت ضرورتی بر امضای موکل وجود نداشته و شخصا اختیار انجام آن و امضای مبایعه نامه را داشته است و به آن عمل می-نموده است ثانیا؛ چنانچه معامله در تاریخ 4/2/90 صحیح انجام گردیده باشد عرف و رویه معمول در بنگاه تنظیم مبایعه [نامه] در چند نسخه و اخذ قسمتی از ثمن معامله و تحویل آن به فروشنده می باشد درحالی که برابر محتویات پرونده نسخه ای از قرارداد مذکور تحویل فروشنده نگردیده است و متعاقبا با شکایت تجدیدنظر خواهان ها و بعد از گذشت مدت زمان مدیدی یک نسخه از آن تحویل آنان شده است که حسب اظهار آنان در این فاصله تکمیل و تنظیم شده است و از بابت وجه اولیه نیز دو فقره چک به تاریخ بعد تحویل شده است که اقدامات مذکور فاقد توجیه قانونی می باشد ثالثا؛ در صورت صحت معامله باید قسمتی از ثمن معامله در زمان معامله پرداخت شود که اخذ چک به تاریخ بعد و امضای بیع-نامه بدون اخذ ثمن بر خلاف معمول و رویه جاریه می باشد و حسب اظهار آقای (ر. ص.) علت این امر را بدان جهت دانسته که در صورتی که مالک رضایت بر انجام معامله داشته باشد با حضور وی در بنگاه و امضای ذیل مبایعه نامه چک ها را وصول نماید که چنین امری محقق نشده است و حتی چک اولیه نیز به تاریخ 6/2/90 وصول نشده است و هیچ وجهی اخذ نگردیده است و حسب اظهار احد از گواهان تجدیدنظرخواه در استشهادیه پیوستی به همراه تجدیدنظرخواه روز بعد (5/2/90) به بنگاه جهت اعلام عدم رضایت مالک و اخذ مدارک و مستندات مراجعه گردیده بنگاه حاضر به تحویل آن نشده است که تمامی این امور حکایت از عدم انجام این معامله دارد رابعا؛ صرف اعطای وکالت موجب ایجاد مسیولیت برای موکل (مالک) نمی گردد زیرا وکیل منکر انجام معامله در کلیه مراحل گردیده و موکل نیز با توجه به عدم امضای خود و عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل مسیولیتی نداشته لذا صدور حکم به محکومیت وکیل به تنظیم سند با توجه به عدم مالکیت وی و عدم سمت آن و موکل نیز به لحاظ عدم انجام وکالت از ناحیه وکیل خود فاقد توجیه قانونی می باشد؛ مضافا اینکه در وکالت نامه نیز اعطای وکالت در فروش پس از اخذ رسید و تسلیم مدارک مورد لزوم به دفترخانه به وکیل اعطاء شده است؛ علی هذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در محدوده تجدیدنظرخواهی حکم به بی حقی خواهان اصلی و بطلان مبایعه نامه عادی مورخه 4/2/90 له تجدیدنظرخواهان های مذکور صادر و اعلام می نماید و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.ی.) با وکالت (م. ح. الف.) نسبت به آن بخش از دادنامه مذکور که قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته تحویل مبیع و حکم به رد دعوی در خصوص مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در تحویل صادر شده است نظر به مراتب مذکور و صدور رای به بطلان دعوی اصلی و مبایعه نامه عادی فیمابین دادگاه تجدیدنظر خواهی را متضمن جهت موجه در نقض آن ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به استناد مواد 358 و 353 قانون مارالذکر تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فلاح - صادقی