رای قضایی شماره 9109970223500666

رای قضایی شماره 9109970223500666

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223500666


شماره دادنامه قطعی:
9109970223500666

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
پرداخت به عنوان اماره ایفاء تعهد

پیام رای:
پرداخت وجه به دیگران اماره بر ایفای تعهد است و برای استرداد آن خواهان باید اثبات کند که پرداخت از باب قرض بوده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان با وکالت (ح. الف.) از آقای (الف. د.) و خانم (ن. د.) به طرفیت خوانده (ز. م.) به خواسته تقسیم ترکه و دعوی تقابل خوانده دعوی اصلی با وکالت آقای (ج. ب.) به طرفیت خواهان های اصلی به [خواسته] الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 211 فرعی از 118 اصلی واقع در سرخ رود مازندران و دعوی ورود ثالث خانم (س. ن.) به وکالت از (م. ش.) به طرفیت خواهان ها و خوانده دعوی اصلی به خواسته مطالبه مبلغ (000/600/26) تومان نظر به محتویات پرونده توجها به اینکه خواهان ها و خوانده دعوی اصلی به موجب انحصار وراثت شماره 9 مورخه 18/1/84 شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی ورثه مرحوم (الف. د.) هستند مالکیت اصحاب دعوی حسب استعلام ثبتی نیز محرز است. اولا؛ در خصوص دعوی خواهان تقابل نظر به استعلام ثبتی که به عمل آمده است مورث مرحوم (الف. د.) هر یک به نسبت سهم الارث خود با اخذ سند مالکیت مشاعی اقدام [نموده و] به نظر می رسد متنازعات مورد ادعایی با وجود اخذ سند مالکیت مشاعی به نوعی تقسیم ارث به نسبت سهم الارث است [که] انجام شده و موضوعا منتفی است و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد در خصوص دعوی وارث ثالث آقای (م. ش.) به خواسته مطالبه مبلغ (000/600/26) تومان که به موجب دو فقره چک بانکی در وجه مرحوم (الف. د.) مستند ادعای وراث نظر به استعلام به عمل آمده هر چند حکایت [از] واریز مبلغ فوق به حساب مرحوم دارد لکن هیچ گونه دیگر دلیل و مدرک مقتضی که دلالت نماید به عنوان قرض یا دین به مرحوم داده باشد ارایه نشده است به نظر دادگاه هر کس مالی به دیگری بدهد اماره بر وفای عهد است حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده در صورتی صحیح است که استحقاق صادر کننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد که در مانحن فیه دلیلی به اشتغال ذمه مورث خواندگان ارایه نشده است از این حیث بنا به اصل برایت [و] ماده 1257 قانون [مدنی] حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد در دعوی خانم (ز. م.) مبنی به پرداخت هزینه امر کفن و دفن میت با توجه به اینکه خواهان همسر مرحوم بوده و مدارک و مستندات در این قسم با توجه به متعارف بودن هزینه ها و رسید پرداختی کفایت بر موضوع دارد صحیح است از این [حیث] دادگاه به استناد ماده 869 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی تقابل به نسبت سهم الارث به پرداخت مبلغ (662/616/17) ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می-گردد. در خصوص دعوی خواهان های اصلی به تقسیم اموال و ماترک باقی مانده از مرحوم (الف. د.) به شرح دادخواست نظر به استعلام ثبتی مالکیت مورث اصحاب دعوی و احراز وراثت اصحاب دعوی اصلی 1- چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب عمارت در پلاک ثبتی 2973 واقع در بخش 2 نظر به اظهار کارشناس مبنی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک و نیز امتیاز 3 خط تلفن ثابت به شماره های.. .339421 و.. .33942 و.. .33942 و حق امتیاز یک خط تلفن همراه به شماره.. .09122000 و یک دستگاه اتومبیل پژو 504 مدل 1977 به شماره انتظامی 96314 و شماره موتور 2434630 و پنج عدد قبر دو طبقه و یک قبر یک طبقه واقع در قطعه 74 بهشت زهرا به شماره 69 ردیف 111 الی 116 و اموال منقول حسب مهر و موم از طرف شعبه 608 شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه 83/608/307 که پرونده شورا ضمیمه است حکم به فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول به استناد ماده 317 قانون امور حسبی و پرداخت وجه و بهای آن به نسبت سهم الارث در حق وراث مرحوم (الف. د.) و نیز پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناس به مبلغ (000/100) ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه24 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی 1- آقای (م. ش.) با وکالت (س. ن.) نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به شماره 900436 مورخه 11/5/90 صادره از شعبه 24 دادگاه حقوقی تهران که طی آن حکم به بی حقی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ (000/000/26) تومان صادر شده است 2- (ز. م.) با وکالت (ی. ش.) و (ج. ب.) که طی آن قرار رد دعوی تقابل نامبرده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 211 فرعی از 118 اصلی واقع در سرخ رود مازندران و حکم به فروش اموال اعم از منقول و غیر منقول مرحوم (الف. د.) و تقسیم آن به نسبت سهم الارث آنان در حق وراث مرحوم (الف. د.) به شرح منعکسه در دادنامه و همچنین محکومیت خواهان های اصلی به پرداخت مبلغ (662/616/17) ریال در حق خواهان متقابل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل له مشارالیها صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رای موافق قانون و بر اساس محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی می-باشد و از ناحیه تجدید نظرخواهان ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارایه نشده است علی هذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و مستندا به ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح- صادقی

قاضی:
صادقی , پورفلاح , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 869 - حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است: 1 - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛ 2 - دیون و واجبات مالی متوفی؛ 3 - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه ی آن ها.

مشاهده ماده 869 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 317- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

مشاهده ماده 317 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM