رای قضایی شماره 9109970221500717

رای قضایی شماره 9109970221500717

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221500717


شماره دادنامه قطعی:
9109970221500717

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق

پیام رای:
در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند رای داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هییت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته ابطال رای داوری عمده اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل مورخ 26/5/90 به ذکر «هرگونه کار بایسته»; اکتفا نموده که از این حیث نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارایه مستندات و مدارک مثبته به داور عملا از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد درحالی که رای داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل مدرک و مستندی ارایه نکرده است مشخص نیست به چه جهت آرایی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است. 4- در طریقه ابلاغ رای داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رای مشخص نگردیده ابلاغ رای باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رای داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رای داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی مستندا به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی هییت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رای داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه استزیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوه ابلاغ پیش-بینی نگردیده باشد داور مکلف به تسلیم رای به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داورآثار رای را نیز مرتفع می سازد بنابه مراتب رای خالی از ایراد موثر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی

قاضی:
محمد عشقعلی , جمشیدی , محمد زیوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود. تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

مشاهده ماده 458 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM