پس از این که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره در دادگاه بدوی را نقض کرد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا دارد و نمی‎تواند دوباره اقدام به صدور قرار پیشین نماید.

در پرونده مطروحه (م. گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ح. خ.) و (ب. الف.) تنفیذ مبایعه نامه و الزام خوانده به فک رهن و ایفای تعهد مبنی بر تکمیل 1 واحد آپارتمان مقوم به (000/000/51) ریال جزء پلاک ثبتی 4374 / 47 را خواسته است که این شعبه برابر با دادنامه 0323 مورخ 31/3/90 در پرونده کلاسه 00195 به موجب بند 6 قرارداد پیش فروش از آنجا که طرفین (خریدار و پیش فروشنده) هر گونه اختلاف در زمینه قرارداد پیش فروش یک دستگاه آپارتمان مجموعه باغ مینیاتور را به داور مرضی الطرفین محول نموده اند و این تعهدات تا تنظیم سند رسمی اعم از تفکیک آپارتمان همراه می باشد قطع نظر از اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف دوم یعنی (ب.الف.) نمی باشد دادگاه به لحاظ احترام به قصد و اراده طرفین محاکم را صالح به رسیدگی ندانسته و نهایتا مبادرت به اظهار نظر نموده که دادگاه محترم تجدید نظر برابر با دادنامه 1116 - 19/7/90 در پرونده کلاسه 90/ 16/ 641 رد خواسته تنفیذ معامله را مورد تایید قرار داده است و به جهت عدم تسری قرار داد پیش فروش به (ب.الف.) و با اعلام اینکه طرفین مشاور مسکن مورد نظر به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نموده اند دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته علی هذا دادگاه در این مرحله از آنجا که دعوی متوجه خوانده دوم (ب.الف.) نبوده قطع نظر از اینکه سند رهنی قبل از انعقاد پیش فروش تنظیم یافته است نهایتا قرار رد دعوی به طرفیت(ب.الف.) صادر می نماید و در خصوص دعوی الزام به تکمیل 1 واحد آپارتمان و فک رهن دادگاه از آنجا که بر فرض تحقق بسته شدن بنگاه یک و 3 به عنوان داورمرضی الطرفین وحتی استنکاف از اظهارنظرمقررات قانونی وظیفه طرفین قرارداد راروشن و ازجمله اعلام داور انتخابی خود وتقاضای اعلام داور منتخب طرف و نهایتا تعیین داورمرضی الطرفین ثالث در صورت عدم توافق در تعیین یک داور می باشد بنابراین با وصف اینکه طرفین حل مشکلات قابل تصور تا زمان تنظیم سند به نام خریدار از جمله تفکیک ملک را به داور محول و از جمله فک رهن نیز از مقدمات تنظیم سند و از مصادیق مورد نظر طرفین در هنگام تنظیم سند پیش فروش می باشد با وصف اینکه حسب اعلام وکیل خواهان مشارالیه (پیش فروشنده) مبادرت به فروش آپارتمان هایی به تعدادی افراد (تجمیع چند خریدار در یک واحد) نمودموجب اعلام وکیل خواهان واحد مربوط به موکلش نیز نامعین و در واقع وضعیت آن نامعلوم می باشد فلذا دادگاه قبل ازاظهار نظر داوری رسیدگی را موافق با صراحت قانونی خصوصآ مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

در خصوص تجدید نظرخواهی (م.گ.) با وکالت (ع. ل.) به طرفیت (ب.الف.) و (ح. خ.) از دادنامه شماره 918 مورخ 28/8/90 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان و ایضا صدور قرار رد دعوی مطروحه ازناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به تجدید نظرخوانده ردیف دوم (ح. خ.) به لحاظ وجود شرط داوری در قرارداد فی مابین می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را راجع به قرار رد دعوی صادره نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه مذکور با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را در بخش یادشده شایسته نقض می داند زیرا این دادگاه طی دادنامه شماره 1116 مورخ 19/7/90 در خصوص موضوع قبلا اظهارنظر و با نقض دادنامه شماره 323 مورخ 31/3/90 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته اعاده نموده شعبه مذکور تکلیف به رسیدگی ماهوی داشته مع الوصف بر خلاف تکلیف قانونی خود مجددا به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت امر راجع به خواسته الزام به فک رهن [و] ایفاء تعهدات قراردادی (تکمیل 1 واحد آپارتمان موضوع دعوی) مبادرت به صدور قرار نموده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در بخش مذکور با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش یادشده نقض پرونده امر را در اجرای مقررات ماده 353 قانون مذکور به شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت ورود در ماهیت و اظهارنظر ماهوی اعاده می نماید و اما در خصوص سایر موارد صدور قرار رد دعوی مطروحه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول (ب. الف.) نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 353 قانون مذکور در این بخش دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی