هزینه درمان علاوه بر دیه و ارش باید توسط مسئول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.

در این پرونده آقای (ع. ص.) به وکالت از خانم (م. ر. پ.) دادخواستی به طرفیت 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته حال و آینده در اجرای مسیولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالا چنین توضیح داده است که به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده ها بوده که بر اثر آلوده بودن فراورده های دریافتی به ویروس هپاتیتC مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان های مادی وارده بر جسم در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه های مربوط به درمان گذشته و آینده موکل تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیات خود را در دو قالب «ایرادات شکلی»; و«دفاعیات ماهوی»; تقسیم بندی و اجمالا در بیان «ایرادات شکلی»; به مواردی اشاره نمودند. که اهم آنها عبارتند از: 1- مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست؛ لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می شود؛ 2- رقم حق الوکاله در وکالت نامه پیوستی قید نشده است لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد؛ 3- خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان «سیاهکل»; به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پ. «سیاهکل»; می بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی توجهی به خواندگان ندارد. در خصوص «ماهیت دعوا»; نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالا به این شرح است: 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رای کیفری صادره در شعبه 20 دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوا بین طرفین لازم الاجرا می باشد و قابلیت استناد ندارد؛ 2- با توجه به اینکه بیماران تحت نظر پزشکان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوا می بایستی بر اساس مسیولیت پزشک معالج به طرفیت وی مطرح شود؛ 3- چون بیماری های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیماری های ناشناخته بوده به طوری که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 قبلا به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در خصوص آنها مسیولیتی متوجه خواندگان نمی باشد؛ 4- اولا رابطه علیت و سببیت فی مابین عمل واردکننده و ضرر می-بایستی حتما و قطعا اثبات شود؛ در ثانی می بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که درمرحله انتقال خون اقدام نموده اند بوده یا مربوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد؛ 5- در پرونده کیفری هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارایه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ 6- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت هایی که درقانون پیش بینی و مقررگردیده نمی باشد؛ لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است؛ 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده10 قانون مسیولیت مدنی مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقا متصور نمی باشد.دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس های هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پرونده های حقوقی و دادنامه های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه های صادره و اخذ استعلام از شعب صادره کننده آرای موصوف و اعلام قطعیت آنها با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه های استنادی ملاحظه می نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعد ها عنوان شعبه از 1413به 1060 تغییر یافته است پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسیولین سازمان انتقا خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به نوعی عدم ویروس زدایی از فرآورده های خونی عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس زدایی مناسب عدم پیش بینی سیستم ویروس زدایی عدم اخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده ها و فاکتورهای انعقادی علی رغم ضرورت اخذ پروانه عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو عدم وجود مسیول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل انگاری در انجام وظیفه توسط مسیولین ذی ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده ای از متهمین می نماید که پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوان عالی کشور صرف نظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسب زنی وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی با قید بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی به موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی توان شرکت را تابع آنها نمود نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و.. . واجد اشکال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید که نهایتا پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود؛ که با اعتراض وکیل شکات شعبه 46 محاکم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می دهد. این دادگاه بدوا ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته؛ چرا که اولا؛ با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به طور صحیح طرح گردیده و ثانیا؛ دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از آنجایی که زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشا طرح دعوی خواهان قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استان های کشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیات و ایردات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده می پردازد: 1- در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه های سابق الصدور از دادگاه عمومی تهران اولا به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبه 20 دیوان-عالی کشور و ثانیا به این دلیل که هر کدام از آرای صادره قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان ها دیگر قابلیت استناد ندارد چرا که رای صادره صرفا بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می باشد قابلیت توجه ندارد؛ زیرا هر چند دادنامه کیفری صادره از حیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده اما شعبه 20 دیوان عالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامه خود بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق بر چسب بر روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض عنه صرفا به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده بلکه به نوعی بی مبالاتی آنها را مورد تایید قرار داده است و در خصوص دادنامه های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خواهان ها هر چند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رای صرفا بر طرفین همان رای قابل پذیرش می باشد درست به نظر می رسد ولیکن آنچه که در کلیه این پرونده ها قابل اعتنا بوده و مشترک می باشد مبنا و منشا طرح دعاوی مذکور است؛ این مبنا که عبارتست از بی مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خواهان ها به بیماری های خاص و یا به عبارت روشن تر و صحیح تر مورد استفاده در رای صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور «بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک»;؛ 2- ایراد به اینکه دعوی می بایستی بر اساس مسیولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ چراکه آنچه محرز و مسلم است این امر می باشد که منشا ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده چراکه در جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده های خونی داشته و اینکه مریض دریافت کننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می گردد ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده های خونی بوده نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست؛ 3- ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماری های ناشناخته بوده به طوری که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند در خصوص آنها مسیولیتی متوجه خواندگان نمی باشد نیز وارد به نظر نمی رسد چراکه اولا؛ بر اساس نظریه پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارایه شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارایه گردیده است خواهان از سال 1376مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی ازهمان تاریخ شروع شده است ثانیا؛ دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارایه نگردیده چراکه اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان بر عهده آنها می باشد و دادگاه نمی تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور به قبل از سال 1375 تسری دهد ثالثا؛ استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارایه شده حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ گونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C وجود ندارد نهایتا اینکه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می باشد؛ که گزارش کارشناس حکایت از ابتلای بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد؛ 4-دفاع مطروحه درخصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چراکه به استناد آرای قطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن خواهان محرز می باشد و آنچه از مطالعه آرای مذکور به دست می آید این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از: الف- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی ب- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی ج- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اداره کل نظارت دارو) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده های خونی و انعقادی د- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی؛ و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی رسد؛ 5- انکار وجود نقص دستگاه-ها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح به نظر نمی-رسد؛ چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری به خصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفا یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس زدایی بوده و هیچ گونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه انداری نشده است؛ از طرفی دیگر با توجه به مفاد آرای استنادی و درنظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس زدایی استفاده شده است که این امر خود دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می-باشد؛ 6- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکاء را ندارد؛ زیرا همان طور که در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی به صراحت ذکر شده عدم وجود مسیولیت دولت به زمانی بر می گردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود می باشد و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد محرز می باشد؛ لذا نمیتواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود؛ در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده اند که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد. علی ای حال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه های درمانی صورت گرفته وارد و مستقر تشخیص داده از آنجایی که روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه بر اساس تعیین دیه و ارش می باشد و از سوی دیگر با عنایت به فنی - تخصصی بودن موضوع از آنجایی که تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده برنفس ازتخصص های کارشناس پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده درجهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه ای کاملا کارشناسانه و تخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده بر خواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین مورد نیاز چون متخصص ویروس-شناسی عفونی داخلی و خونی و با در نظر داشتن کلیه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمان های صورت گرفته نظریه تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه درچند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارایه نموده و اجمالا چنین اعلام داشته: خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و از آنجایی که متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هر چند راه های انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می باشد اما یکی از عمده راه های انتقال ویروس ازطریق خون و فرآورده های خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربال گری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلایلی که احراز آنها بر عهده مقام محترم قضایی می باشد محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروس های فوق آلوده گردید بدیهی است که قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است:
1- میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل (000/000/126) ریال.
2- ارش عارضه حادث شده بر بیمار 20 درصد دیه کامل انسان می باشد و در حال حاضر عارضه وی بهبود یافته است.
نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد موثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد ارایه نگردید و عمده مطالب ارایه شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالا به این شرح بوده که: 1- کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خ. در نظریه خود استفاده ننموده؛ 2- اعلام ابتلای خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است؛ 3- احراز زمان ابتلای خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید؛ 4- با وجود تعیین ارش علت تعیین هزینه های درمانی ادعا شده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمانی مغایر موازین قانونی می باشد دادگاه با عنایت به آنچه در مقدمه رای آمده و با در نظر داشتن دلایل ارایه شده به خصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده های استنادی اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده چراکه اولا؛ تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارایه نظریه پزشکی امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که ازمفاد نظریه واصله بر می آید اولا؛ در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده ارایه نگردیده و محتویات پرونده های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازه ای در آلوده بودن
خون های دریافتی از سوی خواهان اقناع کننده می باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر باقی نمی ماند؛ صرف نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماری سالیان متمادی می گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریق شدن آن جای تردیدی نیست از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد؛ ثانیا؛ هر چند یکی از راه های انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده های خونی می باشد و راه های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و.. . وجود دارد اما در این جا از بین راه های ممکن آنچه وقوع ایجاد علت آن محرز است و قطعا خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است چرا که الف- ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده و ب- تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد و دلیلی بر وقوع راه های دیگر در انتقال ویروس ارایه نگردیده لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راه های ابتلا با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قرار دادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد به نظر می رسد ثالثا؛ با عنایت به جوابیه واصله از پزشکی قانونی پیرو استعلام صورت گرفته تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان پذیر نبوده و هیچ گونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد؛ چراکه آنچه می تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلای بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتا اینکه ایراد خواندگان به اینکه «با وجود تعیین ارش جایگاهی برای تعیین میزان هزینه های تحمیل شده برای بیمار نیست»; نیز وارد نمی باشد؛ زیرا که اولا؛ دیه یا ارش خسارتی می باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می گیرد به عبارت ساده تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحت است نه بر اساس میزان هزینه های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفا از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه. از طرف دیگر عقلا و شارع هیچ کدام عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقینا بایستی بین آن خسارت صدمه ای که بر جسم شخص وارد می شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل از کار افتادگی موقت یا دایم و تحمیل هزینه های درمانی و معالجه و.. . وارد می شود تفاوت گذاشت؛ زیرا همان طور که گفته شد دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت برمال به سبب صدمه.از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعده «لا ضرر»; و قاعده «نفی عسر و حرج»; و نیز قواعدی چون «اتلاف»; و «تسبیب»; می توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می شود نه تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد بلکه عین انصاف و عدالت است. علی ای-حال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه منطبق دانسته ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیه دلایل فوق الذکر به خصوص مفاد و محتویات دادنامه های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارایه هرگونه دفاع موثر و موجه از سوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده های خونی به خصوص عدم وجود سیستم ویروس زدایی مناسب و عدم حضور مسیول فنی و نیز عدم اخذ پروانه تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم ازسوی خوانده ردیف اول وارد دانسته با عقیده بر مسیولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر «تقسیم مسیولیت به نحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه»; حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت 20درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز و نیز (000/000/126) ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می نماید و درخصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده از سوی خواهان توجها به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به صورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارایه شده به دادگاه دعوی را دراین خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و درخصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارایه شده در نظام های حقوقی مختلف و کلام حقوق دانان بزرگ تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارایه نگردیده است اما اجمالا می توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی ملی و بعد غیر مالی آفریده فکری هنری علمی و صنعتی و.. . می باشد؛ اما آنچه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد عبارت است از درد و رنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می آید و در فرض موضوع ابتلای خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد و رنج های جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل توجه می باشد که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری روح و روان بیمار را تحت تاثیر جدی خود قرار می دهد به عبارت روشن تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می باشد: الف- تالمات و درد و رنج های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب- تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد؛ چرا که شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها و رنج هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت های اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید؛ چرا که یقینا پس از ابتلای شخص به ویروس هایی چون هپاتیت و ایدز جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط هایی به عمل می آورند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان می دهند که گویی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تاثیر شدید این مرض قرار می گیرد به طوری که بعضا کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می گردد؛ شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می دهد و چه بسا موقعیت های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج استخدام پیشرفت علمی و.. . را نیز از دست بدهد لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه می باشد: اولا اینکه؛ در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلای خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلا و اکثری خود جای تردیدی نیست ثانیا در اینکه این ضرر نبایستی جبران نشده باقی بماند نیز ابهام و ایرادی وجود ندارد چرا که جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تاکید قرار گرفته و هم آثار به جای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد. امروزه نظام های حقوقی مختلف جهان مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده به طوری که در مواد یک و دو قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تاکید داشته مبنای مسیولیت را «تقصیر»; قرار داده است. موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوعه ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته از جمله اصل یک صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است. قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد همان قاعده معروف «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»; می باشد. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می شود که جبران خسارت معنوی را مورد تایید قرار داده است. علی ای حال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارایه مبنایی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیه انسان ها بدون در نظر داشتن موقعیت های اعتباری با تاکید بر این مطلب که اولا کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شان همسانی بوده و بر اساس آموزه های دینی کسی را بر کس دیگر برتری نیست مگر به تقوی. ثانیا؛ از آنجایی که در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیت-های علمی و اجتماعی و تاهل و تجرد و سایر موقعیت های آن دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده و در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است در می یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظام های حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل و سن و علم و غیره را در نظر می گیرند این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. علی ای حال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قراردادن موارد این چنینی به خصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده با این مشکل مواجه است چرا که نمی توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قایل شد و همه انسان ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثا؛ در خصوص خسارت معنوی بر جسم با توجه به دو وجه اعلام شده سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چرا که نمی توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می باشد. یقینا آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه و میزان است؛ از طرف دیگر من باب مثال شخصی که در یک روز موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می دهد نمی توان گفت که آلام وارده به وی کمتر از لطمه روحی و روانی می باشد که به یک شخص شاغل در یک پست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می شود؛ چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی سواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی و علمی و غیره باشد. و ترجیح هر کدام از آنها بر دیگری یک ترجیح بلا مرجح خواهد بود. علی ای حال این دادگاه با نفی تاثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچ گونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارایه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق الذکر و در جهت ارایه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال که نمی توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می شود تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده مستندا به مواد 1 و 2 و3 قانون مسیولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت میزان 20درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ایضا دادگاه مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوط میباشد. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
قاضی مامور به خدمت درشعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران- امرایی فرد

در این پرونده 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و 2- سازمان انتقال خون ایران با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت خانم (م. ر. پ.) نسبت به دادنامه شماره 8801091 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمانی گذشته در اجرای مسیولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی دارای عیب ونقص بوده در اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده به هپاتیت C مبتلا شده به شرح استدلال جامع و مفصل نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته مستدلا مردود اعلام شده و درنهایت دلایل و جهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قرار است: 1- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده های خونی به طور مکرر بوده و ازآنجا که متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می-باشد احراز دریافت خون ازسازمان مربوطه باتردیدی مواجه نبوده»; با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد و دلیلی بر وقوع راه های دیگر در انتقال ویروس ارایه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایراسباب»; مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C ازطریق دریافت فرآورده های خونی آلوده مسلم دانسته شده است. 2- با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه های استنادی کیفری و حقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظرخواهان ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس زدایی و عدم حضور مسیول فنی و عدم اخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف مسجل و مسیولیت آنان برای جبران زیان های وارده محرز گردیده است. 3- در تبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه های درمانی اجمالا عنوان شده میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلا و شرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال ازجمله هزینه-های درمانی نمی گردد مضافا به اینکه قواعدی چون «لاضرر»; «نفی عسر و حرج»; «اتلاف»; و «تسبیب»; موید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بر بیمار را 20درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته درحال حاضر وفات یافته و میزان هزینه تحمیل شده به بیمار را معادل (000/000/126)ریال می باشد ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به نحو تساوی به پرداخت 20درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به هپاتیت C و نیز پرداخت مبلغ (000/000/126) ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده درحق تجدیدنظرخوانده صادرشده است. 4- پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام-های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»; و مواد 2و1 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت معنوی مورد تاکید قرار گرفته سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف- تالمات دردها و رنج های ناشی از ایجاد صدمه و ب- تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظرخوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت های اجتماعی و عاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته آنگاه با ملاک و مبنا قراردادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم موضوعات اعتباری ازجمله سن میزان تحصیلات و شغل و غیره بی تاثیر است تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده شده به استناد مواد 3و2و1قانون مسیولیت مدنی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت میزان 20 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظرخوانده صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهان ها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشته اند: 1- اعضای کمیسیون پزشکی قانونی با انتقال خون آشنایی نداشته اند؛ درنظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تایید نگردیده؛ مسیولیت هرکدام ازتجدیدنظرخواهان ها در نظریه مشخص نشده است؛ اعضای کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند؛ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده و اعضای کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند. 2- هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارایه نگردیده؛ پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس-زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده؛ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده های خونی قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه-های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است؛ مسیولیت پزشکان معالج بیمار مورد توجه دادگاه قرار نگرفته؛ آرای محاکم کیفری در دیوان عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می باشد و استناد به پرونده درحال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها و بیماری تجدیدنظرخوانده وجود ندارد؛ 3- صدور حکم به پرداخت هزینه درمانی ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافا به اینکه قسمت اخیرماده 11 قانون مسیولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضررگردد مسیولیتی متوجه دولت نمی نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین 1- درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهان ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان ارش و پرداخت هزینه درمانی به انضمام خسارات دادرسی نظربه اینکه اولا؛ در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا؛ محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده بدون توجه به آرای صادرشده موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود تولید کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا؛ طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ( متشکل ازمتخصصین پزشکی قانونی ویروس شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری تالاسمی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارالیه به هپاتیت C از سال 1376محرز بوده است هرچند راه های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش ها محل تردید است از طرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظرخوانده به هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا در فقه اسلامی دیه بدل از عضو فایت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»; «تسبیب»; «نفی عسر و حرج»; «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می نماید رای اصراری شماره 6-5/4/75 هییت عمومی دیوان عالی کشور در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت هزینه های متعارف درمانی طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. خامسا؛ رای دادگاه بدوی در موارد مذکور باتوجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن موافق موازین قانونی صادر شده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنابه مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یادشده تایید و استوار می گردد. 2- دادنامه معترض عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسیولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نمی باشد؛ درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت 20درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می گردد آنگاه باتوجه به استدلال یادشده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم بر بیحقی مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. آرای اصداری قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد - دوبحری