تجویز اعاده دادرسی به دلیل صدور حکم به واسطه حیله و تقلب در صورتی امکان‎پذیر است که خواهان اعاده دادرسی بتواند حکم نهایی از مراجع قضایی دال بر اثبات حیله و تقلب را ارائه نماید.

در مورد دادخواست آقای (ح. ی.) با وکالت آقای (م. ب.) به طرفیت بانو (ل. ع.) و (ب. ع.) و (الف. ی.) و (غ. د.) به خواسته تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم شماره 533-13/6/87 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه 87/41/136 به شرح دادخواست با این توضیح که محکوم لها در دادنامه مورد اشاره با اعمال حیله و تقلب موفق به اخذ محکومیت خواهان به تنظیم سند رسمی انتقال نیم دانگ از ملک به پلاک ثبتی 1610/70 بخش 11 تهران به نام خود گردیده اند لذا به موجب بند 5 ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مذکور صورت گرفته که در شرح موضوع وکیل محترم ابراز داشته که موکل وی برای انجام امور اداری و تشریفاتی و در صورت لزوم فروش سهمی خود از پلاک مذکور بدون دادن اختیار در وصول ثمن به خوانده ردیف سوم وکالت می دهد که از مفاد وکالت به دست می آید که مواردی در آن مذکور است از قبیل مراجعه به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان زمین شهری و.. . که منصرف از ملک مبحوث عنه دارد [چرا]که تماما ملک کسبی است و با توجه به قید آدرس خواهان در وکالت نامه استنادی به کلاسه 15060-25/6/86 قید آدرس وکیل مدنی خواهان در دادخواست و با تقویم بهای خواسته به مبلغ (000/200) تومان با وصفی که خواهان ها در پرونده مورد اشاره مبلغ ثمن را 000/000/500 تومان اعلام داشته اند و با وصفی که وکیل خواهان هم در پرونده موصوف ایرادی به مبانی دادخواست و مدافعاتی از موکل خود ننموده که نشانگر حرکت وکیل در راستای جهت حرکت آقای (الف. ی.) بوده به گونه ای که خواهان از وجود این دعوی
بی اطلاع بماند و یا وکیلی برای پاسخ گویی انتخاب بنماید و اینکه با توجه به مفاد وکالت نامه نمی توان استظهار نمود که وکیل مذکور اختیار انتخاب وکیل جهت پاسخگویی به دعوای محکوم له را داشته باشد تا توکیل غیر نماید لذا به لحاظ اعمال حیله و تقلب درخواست اعاده دادرسی صورت گرفته است که با ملاحظه وکالتنامه رسمی موجود بین آقای (ح. ی.) و (الف. ی.) در رابطه با ملک موضوع دادنامه موضوع اعاده دادرسی با توجه به توسعه دایره وکالتی و قید انجام معاملات اعم از قطعی و رهنی و اجاره و صلح مورد وکالت به هر کس و به هر مبلغ و بهاء و قید کلیه امور اداری و ثبتی و قضایی و.. . و با وصف قید حق توکیل به غیر با لحاظ مفاد ماده 671 و ماده 224 ]قانون مدنی[ اقدامات وکیل معطوف به وکالت نامه از نظر اثباتی نمی تواند محمول بر نیرنگ باشد با این وصف تقلب و حیله و بکارگیری آن در تشکیل پرونده و جریان دادرسی آن قابل احراز نبوده مستندا به تبصره ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد قرار مذکور علی القاعده پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رییس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسوی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلاسه 9009972160600627 مورخه 27/7/1390 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدید نظرخواه (ح. ی.) با وکالت آقای (م. ب.) به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 533 مورخ 13/6/87 اصدارگردیده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در صورتی قابلیت استماع را دارد که خواهان اعاده دادرسی حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب را به دادگاه تقدیم دارد که در این خصوص حکمی ارایه نشده است و مراتب حیله و تقلب از ناحیه مراجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی و ماده 429 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی