صدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت است؛ بنابراین طرح دعوا به خواسته الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله به لحاظ ترافعی نبودن فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص دعوی 1- خانم س.ع. و.. . با وکالت آقای ب.ق. به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری تهران به خواسته الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر از ملک پلاک ثبتی.. . بخش یازده تهران مقوم به مبلغ پنجاه یک میلیون ریال و تادیه کلیه خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند: «مورث موکلین (مرحوم ع.ع.) نسبت به قطعه زمین با پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران تقاضای ثبت نموده و تمام مراحل قانونی آن طی شده و در دفتر املاک ثبت می شود و موکلین نیز به عنوان وراث آن مرحوم (گواهی حصر وراثت) و با توجه به اینکه تمامی مراحل ثبت به طور قانونی طی گردیده و ملک به نام مرحوم ثبت شده مطابق تقسیم نامه شماره.. . مورخ 1362/3/21 تنظیمی دفترخانه شماره.. . تهران ملک مذکور را فی مابین خود تقسیم و جهت اخذ سند مالکیت بر اساس تقسیم نامه به اداره ثبت مراجعه می نمایند اما اداره ثبت به استناد به نامه شماره.. . مورخ 1390/9/16 شهرداری تهران که اعلام نمود خیابانی 45 متری از وسط ملک می گذرد از صدور سند مالکیت نسبت به آن قسمت از ملک که خیابان از آن می گذرد خودداری نموده و موکلین ناچارا تقسیم نامه دیگری به شماره.. . مورخ 1364/3/2 تنظیمی دفترخانه شماره.. . تهران فی مابین خود تنظیم نموده و اداره ثبت هم نسبت به قطعات شمالی و جنوبی مبادرت به صدور سند مالکیت بر اساس تقسیم نامه مذکور می نماید و در خصوص متراژ 2185 متر از پلاک ثبتی فوق الذکر که در طرح اجرایی شماره 6000/95 به عنوان بلوار الف. واقع شده موضوع مسکوت و اداره ثبت هم از صدور سند مالکیت آن به نام موکلین خودداری می نماید. در حالیکه مالکیت موکلین با توجه به اینکه ملک به نام آنها ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده همچنان باقی و پابرجاست و زایل نگردیده است چرا که مطابق قوانین و مقررات جاریه کشور زوال مالکیت صرفا با اراده مالک و در برخی موارد استثنایی و با حکم قانونی صورت می گیرد و به عنوان یک امر استثنایی محتاج ارایه دلیل قاطع است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بیانگر زوال مالکیت موکلین نسبت به این مقدار از زمین باشد یا لااقل چنین دلیلی تاکنون از طرف اداره ثبت یا شهرداری ارایه نشده و مراجعات مکرر موکلین از سال 64 تاکنون به اداره ثبت و شهرداری نیز مثمر ثمر واقع نشده لذا با توجه به اینکه مقدمات ثبت ملک به طور کامل و قانونی طی شده و ملک فوق الذکر در دفتر املاک اداره ثبت به نام مرحوم ع.ع. ثبت شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر مربع از ملک پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران و تادیه کلیه خسارات دادرسی را دارم.» پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه دعوی خواهان به خواسته صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 متر از ملک پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران بوده و با عنایت به اسناد ثبتی و نظریه کارشناسی واصله و محتویات پرونده دلیل وجود یا تعهد قراردادی با خواهان و تکلیف قانونی در صدور سند مالکیت نداشته لذا دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم (شهرداری) ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به خوانده مذکور صادر و اعلام می نماید. و اما در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته مذکور به توجه به اینکه مطابق نظریه کارشناس منتخب دادگاه و نظریه تکمیلی واصله که مصون از اعتراض باقی مانده و مفاد آن نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد و همچنین مفاد نامه شماره.. . مورخه 1388/3/18 اداره ثبت تهران به اداره کل حقوقی شهرداری تهران و مفاد تقسیم نامه های شماره.. . مورخه 1362/3/21 تنظیمی دفتر خانه شماره.. . تهران و شماره.. . مورخه 1364/3/2 تنظیمی در دفتر خانه شماره.. . تهران که دلالت قطعی بر درخواست ثبت رقبات پلاک های ثبتی.. . و.. . و.. . بخش 11 تهران توسط ع.ع. دارند و اینکه مقدمات ثبت رقبات مذکور و پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران طی سند و آگهی های نوبتی منتشر و تحدید حدود به عمل آمده است و اعتراض از طرف اشخاص ثالث به عمل نیامده و عملیات ثبتی بدون هیچ گونه معارضی به طور کامل خاتمه یافته است مطابق ماده 21 قانون ثبت ملک مذکور در دفتر املاک اداره ثبت ثبت گردیده است و بنابر مفاد همین ماده اداره ثبت مکلف بوده است که سند مالکیت به نام مالک با وراث وی صادر نماید و صرف وقوع ملک در طرح اجرایی شهرداری با دیگر ادارات دولتی مانع صدور سند مالکیت به نام درخواست کننده ثبت ملک که مراحل و تشریفات قانونی جهت آن طی گردیده و خاتمه یافته است نخواهد بود و مضافا اینکه مقدمات ثبت ملک و خاتمه آن و ثبت در دفتر املاک اداره ثبت در سال های قبل از اعلام وقوع ملک در طرح شهرداری بوده است و خواهان ها در همان زمان اعلام شهرداری مبنی بر وقوع ملک در طرح طبق ماده فوق الذکر و ماده 22 قانون ثبت وراثتا مالک رسمی ملک بوده اند و اداره ثبت طبق مواد فوق الذکر مکلف به صدور سند مالکیت به نام ایشان بوده است که تاکنون از این تکلیف قانونی خودداری نموده اند. لذا با توجه به مطالب صدر الذکر و نظریه کارشناسی و محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهان ها را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به ماده 22 و 21 قانون ثبت و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده (اداره ثبت اسناد و املاک تهران ) به صدور سند مالکیت (گواهی مالکیت) بنام خواهان ها و پرداخت مبلغ 145/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام می نمایند. رای صارده حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970000500517 مورخه 1393/5/28 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام اداره ثبت اسناد و املاک به صدور سند مالکیت نسبت به مقدار 2185 مترمربع از پلاک ثبتی.. . واقع در بخش یازده تهران که در طرح اجرایی بلوار الف. قرار گرفته است و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به عنوان متضرر از حکم واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: صدور دستور مالکیت پس از خاتمه عملیات ثبتی از زمره وظایف ذاتی اداره ثبت بوده بنابراین الزام نمودن آن اداره به انجام وظایف محموله به لحاظ عدم ترافعی بودن دعوی فاقد وجاهت قانونی می باشد. ثانیا: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست نموده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان های نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی