رای قضایی شماره 9109972130600714

رای قضایی شماره 9109972130600714

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972130600714


شماره دادنامه قطعی:
9109972130600714

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خسارت تاخیر تادیه خواسته ارزی

پیام رای:
ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

رای دادگاه بدوی
آقای (ع. الف. غ.) با وکالت آقای (الف. ش.) به طرفیت آقای (ن. ف. ر.) دعوای مطالبه مبلغ (600/89 ) دلار و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را اقامه نمود. دادگاه اظهارات وکیل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود. مستند دعوای خواهان یک فقره چک بانکی به شماره 109/53 به مبلغ معادل خواسته و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک محال علیه است و دفاع خوانده به امانی بودن چک و عدم درج تاریخ مردود است؛ چه آنکه دلیلی بر امانی بودن چک ارایه نشد و با فرض عدم درج تاریخ تلقی به اعطای وکالت به دارنده جهت درج تاریخ می شود و آنچه ایجاد مسیولیت می کند امضاء و صدور چک است که درآن تردیدی نیست. بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را صحیح تشخیص می دهد و به استناد مواد 249 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (600/89 ) دلار که انصراف عرفی به دلار آمریکا دارد به عنوان اصل خواسته و مبلغ (100/133/19) ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید درخواست خسارت تاخیر تادیه طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است؛ زیرا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (تاریخ رای وحدت رویه [مربوط به] حکم قانون قبلی آیین دادرسی مدنی است) از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین آن است که از نوع وجه رایج باشد و ارز وجه رایج نیست و افزایش ارزش آن باتوجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک وار به عمل می آید. حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ن. ف. ر.) به طرفیت آقای (ع. الف. غ.) نسبت به دادنامه شماره 137 مورخ 17/2/91 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده با وکالت آقای (الف. ش.) به-خواسته مطالبه مبلغ (600/89) دلار وجه یک فقره چک بانکی به شماره 109/53 به انضمام خسارات قانونی با توجه به استدلال به عمل آمده در آن منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان گردیده است. با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی تجدیدنظر خواه اولا؛ اعتراض موجهی که موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از جانب تجدیدنظر خواه به عمل نیامده ثانیا؛ رای بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی صادر گردیده است ثالثا؛ جهات تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته رابعا؛ مستندات ابرازی تجدیدنظر خواه (سندهای بانکی واریز وجه نقد) هیچ دلالتی بر واریز وجه به حساب تجدیدنظر خوانده ندارد بلکه به حساب آقایان (م. م. الف.) و (ع. م. ج.) واریز گردیده است. فلذا مستندا به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی

قاضی:
صداقتی , ربیع پور , سید مفید کلانتریان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 312 ـ چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

مشاهده ماده 312 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM