در صورتی‎که دادگاه کیفری علی‎رغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست

در خصوص دادخواست آقای (د. ق.) فرزند (د.) به طرفیت آقای (م. ک.) فرزند (ح.) به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/650 ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته به استناد رونوشت مصدق دادنامه 2492-22/1/83 صادره از شعبه 1159 دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره 741-742-743-25/5/84 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صورت جلسه مورخ 7/3/90 شعبه 1159 به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده در سال 1377 در کشور ژاپن اقدام به سرقت و زورگیری حدود 500/10 «ین»; ژاپن به ارزش میزان خواسته خواهان از خواهان.. . و متعاقب آن با طرح شکایت کیفری علیه خوانده به اتهام سرقت مقرون به آزار به موجب دادنامه های مورد استناد به تحمل حبس و شلاق محکوم شده دادگاه موصوف در خصوص رد مال اظهارنظر نکرده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اتهام سرقت مقرون به آزار و اذیت خوانده از سوی شعبه 1159 دادگاه عمومی تهران احراز و به موجب دادنامه شماره 2492-22/1/83 به تحمل حبس و شلاق محکوم نموده و متعاقب ماده 667 قانون مجازات اسلامی دادگاه کیفری تکلیف به تعیین تکلیف در خصوص رد اموال مسروقه داشته و در این خصوص نفیا و اثباتا اظهارنظر نکرده است و قبل از اظهارنظر در قالب رای خواسته خواهان در محاکم حقوقی قابلیت استماع را ندارد. دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام
می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 176 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حبـیـبی

تجدیدنظرخواهی آقای (د. ق.) به طرفیت آقای (م. ک.) نسبت به دادنامه شماره 900889 مورخ 6/12/90 شعبه 176 دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه در مورد مطالبه مبلغ (000/000/650 )ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به دلیل لزوم اظهارنظر محاکم کیفری در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی صادر شده است وارد است؛ زیرا محاکم بدوی کیفری و تجدیدنظر به استناد دادنامه های موجود در پرونده در این خصوص (رد مال) اظهارنظر به عمل نیاورده اند و این امر مانع از مراجعه مدعی حق به محاکم حقوقی برای مطالبه آن نمی باشد لذا با قبول اعتراض و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران
یادگاری - موسوی