چک های صادره جهت حسن انجام تعهد نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق دارنده در مطالبه آن اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است.

در این پرونده ابتدا خواسته خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان آقایان: 1- م.ش. 2- آقای د.ش. با وکالت آقای ب.ط. عبارت است از: مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه یک فقره چک به شماره.. . مورخ 1383/11/1 بانک س. شعبه.. . کد.. . به مبلغ 80/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی. سپس خواسته خواهان تقابل (خوانده اصلی) آقای د.ش. به طرفیت خوانده تقابل آقای ه.م. عبارت است از: استرداد لاشه چک فوق الذکر و مطالبه خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا: در خصوص دادخواست خواهان تقابل آقای د.ش. نظر به اینکه وکیل خواهان نامبرده خواسته صدور حکم به ابطال اجراییه را به شرح لایحه شماره 4924 – 1392/12/10 مسترد نموده است لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان مورد اشاره از این حیث صادر و اعلام می گردد. ثانیا: در خصوص دعوی خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به این که چک مستند دعوی مربوط به تاریخ 1383/11/1 و لذا اکنون قریب ده سال از تاریخ صدور آن می گذرد اما خواهان اصلی پس از گذشت هشت سال و بالاخره در سال نود و یک ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد در صدد مطالبه وجه آن برآمده است و قبل از این تاریخ ها هرگز در صدد مطالبه طلب خود بر نیامده است که این خود نوعی اماره این است که لابد تاکنون خواهان طلبی را از خواندگان برای خود تصور نمی کرده است. از سوی دیگر با توجه به وجود مخاصمه بین طرفین نوعی اعطای مهلت از قریب ده سال قبل تاکنون جهت پرداخت دین از سوی خواهان به خواندگان نیز احراز نمی گردد. و با عنایت به این که در متن چک مستند دعوی به این که چک «بابت ضمانت قرارداد ساخت پایه چدنی» می باشد تصریح گردیده است و با التفات به این که حسب گواهی گواهان تعرفه شده از سوی خواهان تقابل مقرر بوده خواهان اصلی با توجه به انجام کار چک مستند دعوی را به خواهان تقابل برگرداند خصوصا با عنایت به این که خواهان اصلی تاکنون هیچ دلیلی بر این که خواهان تقابل به تعهدات خود عمل نکرده به دادگاه ارایه نکرده است؛ زیرا خواهان اصلی در صورتی استحقاق مطالبه وجه التزام (وجه چک مستند دعوی که بابت تضمیمن بوده است) را دارد که عدم انجام تعهدات از سوی خواهان تقابل را در دادگاه صالح به اثبات برساند. لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان تقابل دایر بر استرداد چک مستند دعوی خواهان اصلی را صحیح و وارد تشخیص مستندا به ماده 301 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده طاری آقای ه.م. به استرداد چک شماره.. . مورخ 1383/11/1 عهده بانک س. شعبه.. . به مبلغ 80/000/000 ریال و نیز پرداخت مبلغ 1/732/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه به خواهان صادر و اعلام می نماید. ثالثا: دادگاه با توجه به مراتب ادعای خواهان اصلی را متکی به دلیل و وارد نمی داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به رد دعوی وی انشاء حکم می نماید. مع الوصف رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به طرفیت آقایان د. و م. هر دو با نام خانوادگی ش. با وکالت بعدی آقای ب.ط. نسبت به دادنامه شماره 01335 مورخ 1392/12/21 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه یک فقره چک به شماره.. . مورخ 1393/11/1 بانک س. شعبه.. . به مبلغ هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی حکم به رد دعوی و در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخوانده مبنی بر استرداد چک مورد اشاره حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد چک به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولا: در مورد ایراد تجدیدنظرخواه به واجد امر مختومه بود موضوع مطروحه لازم به ذکر است که این ایراد وارد نیست. چرا که دادنامه شماره 00016 مورخ 1392/1/21 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی ابطال عملیات اجرایی موضوع اجراییه شماره.. . شعبه چهارم اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک تهران از حیث موضوع خواسته با موضوع پرونده حاضر متفاوت بوده و از ارکان اساس اعتبار امر مختوم وحدت موضوع می باشد. بنابراین با رد ایراد مطروحه به لحاظ اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی