مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت ناشی از تخریب امکان پذیر نیست زیرا علاوه بر اینکه میزان این دین را کارشناس رسمی مشخص می کند و از بحث خسارت تاخیر تادیه خروج موضوعی دارد مطالبه خسارت بر خسارت نیز محسوب می شود.

در تاریخ 1392/3/21 آقای م.ه. به طرفیت آقای الف.ک. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی طرح و تقدیم نموده است و در شرح آن بیان داشته مالک پلاک ثبتی شماره.. . واقع در بخش 11 ثبتی تهران به نشانی (.....) می باشد و خوانده همسایه مجاور وی است که به علت ساخت و ساز غیر اصولی و عدم رعایت ضوابط فنی منتهی به ورود خساراتی به ملکش از جمله نشست ساختمان به صورت ترک های عمیق گردیده است. خوانده دعوا با ابلاغ وقت دادرسی و انتظار کافی در دادگاه حضور نیافته لیکن پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و ابراز نظریه کارشناس به شرح لایحه ای نسبت به نظریه ابلاغ شده به وی اعتراض نموده است و با ابلاغ اخطار مربوط به تودیع هزینه اجرای قرار توسط هیات سه نفره کارشناسان از فراهم نمودن موجبات اجرای قرار کارشناسی آن هیات امتناع نموده است. بنا به مراتب فوق و نظر به عدم ابراز ایراد و پاسخ موجه و مدللی از سوی خوانده به دلایل ابرازی خواهان و ادعایش و با عنایت به نظریه کارشناس بدوی به شماره.. . مورخ 1393/1/17 که با اوضاع و احوال معلوم احوال محقق و معلوم قضیه منطبق می باشد ادعای خواهان را ثابت دانسته و به استناد ماده 132 قانون مدنی و مواد 198 265 502 503 519 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی آن حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن از 1392/3/21 تا زمان وصول و اجرای حکم با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (پس از محاسبه هزینه دادرسی مربوطه در محل اجاره و وصول آن) و نیز پرداخت خسارات ناشی از این دادرسی مشتمل بر هزینه های دادرسی و اوراق و کارشناسی انجام یافته در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر نزد استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - براه

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160800536 مورخ 1393/8/25 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه الف.ک. به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت خسارت وارده به پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران به لحاظ ساخت و ساز غیراصولی و پرداخت خسارات دادرسی در حق م.ه. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد و با اصلاح به عمل آمده از حیث رقم محکوم به به شرح آتی قابل تایید می باشد. زیرا که اولا: مبنای ورود خسارت به ملک تحت مالکیت تجدیدنظرخوانده همانا ساخت و ساز غیراصولی و عدم رعایت ضوابط فنی در امر ساخت توسط تجدیدنظرخواه بوده است که این مطلب مورد تایید کارشناسان منتخب در مرحله دادرسی بدوی و این مرحله از دادرسی قرار گرفته است. بنابراین به لحاظ آنکه مسبب ورود خسارت اقدام تجدیدنظرخواه بوده است مشارالیه از باب تسبیب مسیولیت پرداخت خسارت وارده را دارد. ثانیا: میزان خسارت وارده از سوی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال برآورد گردیده است که این نظریه در فرجه مقرر قانونی مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است و مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد. از این رو دادگاه با اصلاح و کاهش رقم محکوم به از یکصد و هشتاد میلیون ریال به یکصد و شصت میلیون ریال دادنامه معترض عنه را به استناد به ماده 351 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را تایید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/3/21 لغایت تاریخ وصول محکوم به اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با مطالبه داین و تمکن مدیون فرد مدیون از پرداخت دین استنکاف نموده باشد و شامل مواردی که میزان دین با کارشناسی مشخص می گردد نمی شود. ثانیا: خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مطالبه خسارت ناشی از تخریب است که میزان آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری برآورد شده است. از این رو موضوع معنونه منصرف و خروج موضوعی از بحث خسارت تاخیر تادیه داشته و اساسا مطالبه خسارت بر خسارت قابل پذیرش و اجابت را ندارد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی - کرمی صادق آبادی