در صورتی دادگاه می‎تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد.

در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی 7/60/2706 با کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان به بیع نامه فی مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود اکنون برابر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. رای صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970229100871 مورخه 28/8/1390 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی 7/60 و10/61 فرعی از 2706 واقع در بخش 3 تهران اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اعمال ماده 96 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارایه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن فیه نسبت به مبایعه نامه استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه نامه) دادگاه می بایست در اجرای ماده 66 از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی پرونده را به دفتر اعاده می نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 و با استناد به قسمت آخر ماده 353 از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی