در صورتی که دولت در مقام اجرای قانون اقدام به اخذ سند رسمی نموده باشد و سپس در دادگاه انتقال سند ابطال شود چون اقدامات دولت در جهت اجرای قانون بوده بنابراین رابطه سببیت بین ضرر وارده به خواهان و عملکرد دولت وجود ندارد و دادگاه نباید به پرداخت هزینه دادرسی بر علیه دولت حکم دهد.

در خصوص دادخواست تقدیمی (م ن. ح. ن.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (الف. ه.) به طرفیت 1. سازمان ملی زمین و مسکن 2. سازمان مسکن و شهرسازی الف. به خواسته ابطال سند مالکیت صادره به نام خوانده ردیف اول در خصوص شش-دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی 30/92 قطعه 35 تفکیکی بخش 11 تهران مقوم به (000/000/51) ریال با احتساب هزینه های دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل مفادا اظهار داشته موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بوده که در مورخ 28/12/73 مطابق رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و به استناد آن سند مالکیت موکل باطل گردیده است و متعاقبا خواهان با تقدیم دادخواستی در شعبه 85 دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 279-13/9/87 در پرونده کلاسه 840014 ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را اخذ و پس از اعتراض به آن مطابق دادنامه شماره 750-21/5/88 شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید و به قطعیت می رسد لذا محکومیت خواندگان وفق خواسته مورد استدعاست خواندگان در دفاع مفادا اظهار داشتند رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت مطابق رای وحدت رویه شماره 544- 30/11/69 هییت عمومی دیوانعالی کشور مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان مربوطه رسیدگی نماید و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دادگاه به دعوای ابطال سند مالکیت رسیدگی نماید لذا تقاضای رد دعوای خواهان را داریم؛ مع الوصف دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن و دفاعیات وکیل خواهان به شرح صورت جلسه مورخ 17/11/90 و لایحه تقدیمی و توجها به پاسخ استعلام ثبتی که به شماره 1853-9/9/90 ثبت رایانه و پیوست پرونده گردیده و رای شماره 279-13/9/87 شعبه 85 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 750-21/5/88 شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در تایید دادنامه بدوی صادر گردیده و مطابق آن رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال گردیده است و بر خلاف دفاعیات نمایندگان قضایی خواندگان رای وحدت رویه مارالذکر ناظر بر اراضی موضوع ماده 9 قانون یاد شده می-باشد نه کمیسیون ماده 12 لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته خواهان مستندا به مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران راجع به پلاک 30/92 قطعه 35 تفکیکی بخش 11 تهران صادر و خواندگان را به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی

آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9109970242000069 مورخه 28/1/1391 صادره از شعبه123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال سند مالکیت تجدید نظرخواه سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به قطعه 35 تفکیکی از پلاک 30/92 واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد؛ زیرا که مبنای اصدار سند مالکیت نسبت به پلاک مختلف فیه به نام تجدیدنظرخواه نظریه ارایه شده از ناحیه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک مذکور بوده است که با ابطال نظریه اصداری از ناحیه آن کمیسیون سند تنظیمی نیز که بر آن اساس اصدارگردیده محکوم به بطلان می باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته که برهمین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال می باشد و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن قسمت تایید می نماید ولیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ (000/456/1) ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخوانده اشعار دارد مخالف قانون و اصول دادرسی بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد؛ زیراکه اقدامات صورت گرفته از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در راستای تنظیم سند مالکیت نسبت به پلاک مبحوث عنه و ایضا اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از باب اعمال حاکمیت دولت بوده و مطابق با قانون صورت پذیرفته است و هیچ گونه رابطه سببیتی در جهت ورود زیان به تجدیدنظرخوانده با اقدامات آن سازمان وجود ندارد از این رو دادگاه باقبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض-عنه در آن قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می-نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی